ويترأس السيد ناصر بوريطة، الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع الذي يستمر ليومين، والذي سيبحث في ختامه وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التقرير والإعلان الختامي اللذين سيصدران وسيتم رفعهما للموافقة عليهما خلال الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي، والتي ستنعقد بحضور قادة ورؤساء حكومات دول المنظمة.

وسبق هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد في مركز "داودا كايرابا دياوارا" الدولي للمؤتمرات، يومي الثلاثاء والأربعاء، اجتماع تحضيري لكبار الموظفين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ناقش خلاله الخبراء وثائق الدورة والتقرير الذي سيتم عرضه على مجلس وزراء خارجية الدول الـ57 الأعضاء في المنظمة.

وتناقش الدورة ال 15 من قمة منظمة التعاون الإسلامي، التي تفتتح السبت المقبل، القضايا السياسية التي تهم العالم الإسلامي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وسينكب قادة الدول الأعضاء أيضا على القضايا ذات الطابع الاقتصادي والإنساني والاجتماعي والثقافي، لاسيما القضايا المتعلقة بالشباب والمرأة والأسرة والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والمجموعات المسلمة.

كما سيتم التركيز على المواضيع المرتبطة بنبذ خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، وتعزيز الحوار، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالتغير المناخي والأمن الغذائي.

وسيقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، خلال القمة، تقريرا مخصصا للأنشطة، والبرامج، والمشاريع التي أطلقتها المنظمة منذ الدورة السابقة لمؤتمر القمة الإسلامي.

وستتوج هذه الدورة الـ 15 ببيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة بشأن القضايا المطروحة في القمة، بالإضافة إلى قرار بشأن فلسطين، والقدس الشريف، وإعلان بانجول.

ويذكر أنه بمناسبة هذه القمة، أجرى السيد بوريطة سلسلة من المباحثات مع العديد من نظرائه المشاركين في هذه الدورة.