وأشاد الوزيران خلال محادثاتهما المثمرة، بأواصر الصداقة والتضامن الممتازة القائمة بين البلدين، منوهين بجودة مشاعر التقدير والاحترام التي تسم الروابط بين قائدي الدولتين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة السيد خوسيه ماريا بيريرا نيفيس، رئيس جمهورية الرأس الأخضر.

ونوه الوزيران بالسير الجيد للانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية المنظمة خلال السنتين الأخيرتين بالرأس الأخضر، في مناخ حر وهادئ وشفاف.
وأبرز الوزيران أن المغرب والرأس الأخضر يتقاسمان إرادة مشتركة للمساهمة في حفظ السلم والاستقرار في القارة الإفريقية.

وبخصوص قضية الصحراء، جدد السيد دي فيغيريدو سواريس، التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة، والذي يشكل الحل الوحيد والأوحد الواقعي وذي المصداقية لتسوية النزاع حول قضية الصحراء، مشيدا بالجهود التي تقوم بها منظمة الأمم المتحدة كإطار حصري من أجل التوصل لحل واقعي وعملي ومستدام للنزاع حول الصحراء.

كما أعرب السيد دي فيغيريدو سواريس عن دعم بلاده للبحث عن حل دائم يحفظ الوحدة الترابية للمملكة المغربية، تحت الإشراف الحصري لمنظمة الأمم المتحدة، وفي احترام للقرار 693 لقمة قادة دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2018.

وأعلن السيد دي فيغيريدو سواريس، بالمناسبة، عن فتح وشيك لسفارة مقيمة لجمهورية الرأس الأخضر بالرباط، وكذا افتتاح قنصلية عامة قريبا بالداخلة.

ومن جهته، أعرب السيد بوريطة عن شكره لجمهورية الرأس الأخضر نظير دعمها لمغربية الصحراء، مذكرا بالمشاركة الجديرة بالثناء لهذا البلد، على مستوى سفيره بداكار، في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الدعم المقدم من الاتحاد الإفريقي للمسلسل السياسي للأمم المتحدة بشأن الخلاف الإقليمي حول الصحراء، المنعقد في مراكش في 25 مارس 2019.

وأكد السيد بوريطة أن المغرب على استعداد للمساهمة في الجهود الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية الرأس الأخضر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الفلاحة والصيد البحري والسياحة والإسكان والبناء والتكوين المهني والطاقات.

وفي هذا الصدد، أكد السيد بوريطة، كذلك، على استعداد المملكة المغربية للمساهمة في تعزيز اندماج الرأس الأخضر في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها كدولة جزرية.

ومن جهته، سلم السيد روي ألبرتو دي فيغيريدو سواريس نظيره السيد بوريطة أوراق المصادقة على الاتفاقيات الموقعة بين حكومة جمهورية الرأس الاخضر وحكومة المملكة المغربية، والتي سبق أن صادق عليها المغرب. ويتعلق الأمر باتفاقيات في قطاعات التجارة والصيد البحري والتعاون التجاري البحري والتعاون في مجال السياحة.

وشدد الوزيران على أن المغرب والرأس الأخضر تحذوهما الرغبة في تطوير شراكة اقتصادية ذات منفعة متبادلة. ودعا الوزيران إلى إرساء شراكة طموحة بين القطاعين العام والخاص في البلدين، من شأنها أن تخدم نموذج التعاون جنوب-جنوب في القارة.

وفي هذا السياق، حث الجانبان القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص التبادل الاقتصادي والاستثمارات، داعيين القطاعات المعنية في البلدين إلى تشكيل لجان لمتابعة وتنفيذ هذه المشاريع.

وجدد الوزيران التأكيد على التزام قائدي البلدين ورئيسي الحكومتين بالعمل جنبا إلى جنب من أجل السعي إلى تحقيق سلام دائم وتنمية اقتصادية في القارة، وذلك في سياق تفعيل منطقة التبادل التجاري الإفريقي الحر.

وعلى المستوى متعدد الأطراف، التزم الوزيران بتعزيز التنسيق والدعم المتبادل في الهيئات الإقليمية والدولية لمحاربة هذه الآفات، بما يكفل تهيئة الظروف المواتية للسلام والأمن الإقليمي والدولي والتنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية.

ومن هذا المنطلق، اتفق الطرفان على دعم ترشيحات المغرب والرأس الأخضر بشكل منسق ومتبادل على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية.

كما اتفقا على توجيه ممثليهم الدائمين في نيويورك وجنيف والاتحاد الإفريقي لتنسيق إجراءاتهم وقراراتهم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الوزيران على عقد الدورة الثانية للجنة المختلطة للتعاون بين المغرب والرأس الأخضر في مدينة برايا في أقرب وقت ممكن، وذلك في موعد يتم تحديده بالاتفاق المتبادل عبر القنوات الدبلوماسية.