وأكد التجمع في بيان أصدره في 14 نونبر، عن دعمه للسلطات المغربية في كافة الإجراءات التي ستتخذها ضمن السيادة الكاملة ووفقا للشرعية الدولية لاستعادة الأمن والحفاظ عليه بشكل مناسب، وكذا الحفاظ على حرية تنقل الأشخاص والممتلكات، "في إطار دينامية منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية".

كما أعرب تجمع بلدان الساحل والصحراء عن الأسف " الشديد لانتهاك القرارين 2414-2018 و 2440-2018" ، مشيدا بتشبث المغرب في ظل الارادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بعملية السلام التي يقودها الأمين العام للأمم المتحدة.

ونوه تجمع الساحل والصحراء كذلك بمضمون البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مناشدا الأمم المتحدة بمواصلة العمل الدبلوماسي الجاري قصد التوصل إلى تسوية نهائية لهذه الأزمة.