وفي ندوة صحفية عقب مباحثاتهما الثنائية، أكد السيد بوريطة أن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بليبيا مسار أساسي من أجل التجاوب مع انتظارات وطموحات الشعب الليبي.

وقال كذلك، أن المغرب وانطلاقا من توابثه من الوضع في ليبيا، كما حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كان دائما يعتبر بأنه بإمكان ليبيا في السياق الدولي والإقليمي الحالي التقدم نحو عملية سياسية ليبية للوصول إلى انتخابات، لافتا إلى أن "هناك فرصة اليوم، وعلى المؤسسات الليبية والفرقاء الليبيين استغلالها لإيجاد حل".

وأوضح السيد الوزير أن المغرب يؤمن بأن الحل للأزمة في ليبيا بين يدي الليبيين، مشيرا إلى أنه باعتبار العلاقات المتوازنة التي تربطها المملكة مع كل الأطراف من منطلق المصداقية، فإن دور المغرب يتجلى في الاستماع وفسح المجال لليبيين للحوار، وهو الموقف التابث الذي قام به بالصخيرات وبوزنيقة وطنجة.

وأبرز السيد بوريطة أن المغرب في كل ما يقوم به من مواكبة "تكون المظلة الأممية دائما حاضرة في ذهنه، ويعتبر هذه المظلة جزء أساسي لإنجاح العملية السياسية"، معتبرا أن المظلة الأممية أساسية من أجل إعطاء الشرعية الدولية والأممية لأي عملية سياسية.

وشدد على أن كل ما يقوم به المغرب لمواكبة الليبيين نابع من قناعته بكون مستقبل المنطقة مرتبطة بالاستقرار في ليبيا وعودتها إلى الاضطلاع بدورها البناء والفاعل في محيطها المغاربي والعربي والإفريقي، مشيرا إلى أن ليبيا "نقطة ارتكاز فاعلة لمستقبل منطقة شمال إفريقيا والمغرب العربي".

ومن جانبه، ثمن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ، السيد محمد مفتاح تكالة، عاليا ، موقف المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من الازمة الليبية.

وقال السيد تكالة، إن الحوارات العديدة بين الأطراف الليبية التي احتضنتها المملكة " أسست لمؤسسات وأنهت الصراع الدموي بين الأشقاء الليبيين " .

وأكد أن المجلس الأعلى للدولة بليبيا، على ثقة "بقدرة المملكة المغربية في الدفع بالعملية السياسية في ليبيا".

ولفت إلى أن وقوف المغرب على مسافة واحدة وباعتدال بين كل الفرقاء السياسيين بليبيا "يجعلنا على ثقة تامة بأنه بإمكاننا أن نصل إلى نتائج إيجابية خلال أي مفاوضات تتم على الأراضي المغربية".

وأوضح أن اتفاق الصخيرات أصبح وثيقة دستورية، وحوارات بوزنيقة 1 و2 ساهمت في بناء المؤسسات السيادية بالبلاد، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة (6+6) المشكلة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة خير دليل على حدوث توافقات بين الفرقاء الليبيين للوصول إلى قوانين انتخابية ترضي الجميع.

تجذر الإشارة إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، يقوم بزيارة عمل رسمية للمملكة على رأس وفد من المجلس الأعلى للدولة.