وبهذه المناسبة، أكد السيد ناصر بوريطة أن التزام المغرب بتحقيق أهداف التنمية بإفريقيا نابع من الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وذكر السيد بوريطة، الذي يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في القمة الـ37 للاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي السبت والأحد بأديس أبابا، بأن جلالة الملك أكد في خطاب العودة إلى الاتحاد الإفريقي، في 31 يناير 2017، على أهمية تحفيز "انبثاق إفريقيا جديدة" قادرة على تحويل تحدياتها إلى إمكانات حقيقية للتنمية والاستقرار، مبرزا أن أجندة 2063 تعد أحد المشاريع الرائدة للاتحاد، التي من شأنها تعزيز بروز قارتنا واندماجها.

وقال السيد الوزير، خلال مناقشة التقرير المتعلق بتقييم الخطة العشرية الأولى واعتماد الخطة العشرية الثانية، الذي قدمه رئيس جمهورية كوت ديفوار، فخامة الرئيس الحسن واتارا، رائد تتبع تنفيذ أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، إنه انطلاقا من هذه القناعة، سعى المغرب باستمرار إلى المساهمة في مسلسل تنفيذ برامج وأنشطة أجندة 2063، وكذا في المناقشات المتعلقة بتقييم الخطة العشرية الأولى والتوجه الاستراتيجي لإعداد وتنفيذ الخطة العشرية الثانية.

وأكد السيد بوريطة في هذا السياق أن المملكة تعتبر أنه من الضروري بلورة استراتيجية لتعبئة الموارد، وتجدد اقتراحها بإحداث صندوق للتنمية على غرار صندوق السلم، وذلك بهدف توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة العشرية الثانية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن إعلان مراكش الصادر عن الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تسريع تمويل الانبثاق الإفريقي، المنعقد في 1 أكتوبر 2023 بمراكش، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين، قرر إحداث فريق عمل إفريقي لتمكين بلدان القارة من تبادل الممارسات الفضلى والخبرات في مجال تمويل التنمية.

وشدد السيد بوريطة على أن تحقيق رؤية إفريقيا التي نريدها لا يمكن أن تتم إلا عبر انخراط قوي للمجموعات الاقتصادية الإقليمية في مسلسل التنمية، والعمل في إطار التآزر التشغيلي مع الاتحاد الإفريقي بشكل عام ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "أودا-نيباد" بشكل خاص.

وأشار السيد الوزير، إلى أنه بالإضافة إلى المجموعات الاقتصادية الإقليمية، تدعو المملكة إلى تقوية الهياكل القارية المخصصة للشباب الإفريقي، الذي يمثل اليوم 41 في المئة من ساكنة إفريقيا.

كما شدد السيد بوريطة على ضرورة إحداث آليات للتتبع المنتظم، لا سيما من خلال إنشاء لوحة قيادة تسمح بتحديد حالات التأخير المسجلة والعقبات المصادفة في الوقت المناسب.

وأكد السيد الوزير أن المملكة المغربية تدعم مقترحات فخامة الرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، لا سيما تلك التي تدعو إلى تنظيم قمة استثنائية في أبيدجان "من أجل التزام أعمق من قبل القادة الأفارقة، وتملك متزايد ووعي ورؤية أعمق للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063".

وخلال هذا الاجتماع، أشادت المملكة المغربية بفخامة الرئيس الحسن واتارا، رائد الاتحاد الإفريقي لتنفيذ أجندة 2063، على جهوده الحثيثة وانخراطه وقيادته من أجل تحقيق التطلعات والأهداف الاستراتيجية لأجندة 2063.

وأبرز السيد بوريطة في هذا الصدد أن تقرير فخامة الرئيس الحسن واتارا يأتي غداة انتهاء الخطة العشرية الأولى وفي بداية إطلاق الخطة العشرية الثانية، ليسهم بذلك في التوجه السياسي والاستراتيجي لتنفيذ أجندة 2063 خلال هذه المرحلة الثانية، مع ترصيد المكتسبات والدروس المستخلصة من المرحلة الأولى.

• تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي حول أنشطته وحالة السلم والأمن في إفريقيا

خلال تدارس النقطة2c1 من تقرير مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي حول أنشطته وحالة السلم والأمن في إفريقيا (يناير-دجنبر 2023)، أكد السيد ناصر بوريطة أن السلم والأمن والتنمية قضايا متداخلة تسير جنبا إلى جنب، ومن هنا تأتي أهمية تبني مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد، تستند على التداخل الوثيق بين هذه الأبعاد الثلاثة.

وأبرز السيد بوريطة أنه "من الضروري أيضا الاعتراف بقيمة منصات النقاش حول هذا التداخل"، مشددا، في هذا الصدد، على أن مسارات طنجة وأسوان ودكار ولواندا ولومي تشكل أرضية للأفكار، ولنجاح هذه المقاربة حيث التنمية تعد الحصن الأول ضد عدم الاستقرار وانعدام الأمن، وتتماشى مع الخطة العشرية لأجندة 2063.

وأضاف السيد الوزير أنه "في الوقت الذي نوجد فيه في منتصف الطريق نحو تنفيذ استراتيجية "إسكات أصوات الأسلحة في إفريقيا" في أفق 2030، فإن استمرار ظهور مناطق التوتر يثير أسئلة ملحة. "في سنة 2030، يتعين أن يكون تقييمنا إيجابيا، لكن هذا الزخم من النجاح سيعتمد بلا شك على قدرتنا على نسج شبكة سلم مرنة داخل القارة" مشيراً إلى أن "ست سنوات فقط تفصلنا عن 2030، ومن الضروري أن يتم التنفيذ الصارم للخطة العشرية الثانية لأجندة 2063".

وأكد السيد الوزير أنه على الرغم من التحديات المتنوعة المرتبطة "بقدرتنا المؤسساتية، فإن مجلس السلم والأمن يظل منخرطا بشكل نشط في جميع الإشكاليات المتعلقة بالسلم والأمن في القارة".

وبالعودة إلى تقرير مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، أكد السيد بوريطة أن المجلس أظهر خلال سنة 2023، دينامية إيجابية، عبر عقد ما مجموعه 61 اجتماعا وإخراج 58 خلاصة هامة.

وقال السيد الوزير إن هذه المداولات شملت مجموعة من المواضيع تتراوح بين القضايا الموضوعاتية والأوضاع الخاصة في البلدان والمناطق، مبرزا أن الأنشطة التي قام بها مجلس السلم والأمن خلال الفترة المذكورة، شملت أيضا مشاورات مع هيئات أخرى تابعة للاتحاد والتي للمجلس ولايات تكميلية بها، وندوات رفيعة المستوى، واجتماعات حول تدارس أساليب العمل، ومشاورات مشتركة، لاسيما مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولجنة تعزيز السلام التابعة للأمم المتحدة، ولجنة السياسة والأمن التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضاف السيد بوريطة أن مجلس السلم والأمن بدأ، في أبريل 2023، حقبة جديدة من الحوار من خلال تنظيم مشاورات غير رسمية مع البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، وكذا إقامة حوار مباشر من أجل فهم أفضل للتحديات الخاصة التي تواجهها هذه الدول، مع تقديم اقتراحات وجيهة تسهم في تجويد عمل المجلس.

وأكد السيد الوزير أن مجلس السلم والأمن نظم لقاء مع رئيس اتحاد جزر القمر، السيد غزالي عثماني، بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، بغية تعميق التفكير في وضعية الحكامة والسلم والأمن في القارة، لا سيما الانتقالات السياسية والتطورات في القرن الإفريقي والبحيرات الكبرى ومنطقة الساحل.

من جهة أخرى، شدد السيد بوريطة على أن أنشطة مجلس السلم والأمن خلال سنة 2023، وفضلا عن الجانب الأمني، شملت جوانب أساسية للعمل الإفريقي من أجل تعزيز الحكامة السياسية والديمقراطية في إفريقيا، مستحضرا التبادل بين مجلس السلم والأمن واللجنة الفرعية للجنة الممثلين الدائمين حول حقوق الإنسان والديمقراطية والحكامة، وانعقاد الدورة التكوينية الثانية لملاحظي الانتخابات بالرباط في ماي 2023، وتكوين النساء الإفريقيات في مجال العدالة الانتقالية، بنيروبي في غشت 2023، والمنتدى الإفريقي السابع حول العدالة الانتقالية، في شتنبر 2023 بالرباط، وهي كلها أنشطة تندرج ضمن نفس هذا الإطار.

وأبرز السيد الوزير أن الوضع الراهن السائد في إفريقيا يثير قلقا مشروعا، يتسم باستمرار التحديات الأمنية، التي غالبا ما تكون ذات طبيعة غير متناسبة، مشيرا إلى أنه لا توجد منطقة بإفريقيا، اليوم، بمنأى عن مصادر عدم الاستقرار.

وأكد السيد بوريطة أنه، بالإضافة إلى التحديات التقليدية، فإن التغيرات المناخية والأمن السيبراني، وكذا الرهانات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي تتزايد كتحديات ناشئة وكبرى، ما يزيد من تعقيد الوضع بإفريقيا، مضيفا أن هذا النسق المتسم بالنزاعات الذي تواجهه إفريقيا اليوم لا يزال قائما بكيفية مقلقة، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى استجابة جماعية ومنسقة للحفاظ على السلم والأمن وسيادة الدول ووحدتها الترابية.

وأمام هذا الوضع، يضيف السيد الوزير، هناك حاجة ملحة أكثر فأكثر لتعزيز نظام الإنذار المبكر ومنع نشوب النزاعات، لاسيما من خلال الدبلوماسية الوقائية والوساطة.

وذكر السيد بوريطة بأن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي جدد التأكيد على المسؤولية الرئيسية لمجلس الأمن في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، سمح بالولوج إلى المساهمات الدولية للأمم المتحدة لتمويل عمليات دعم السلام للاتحاد الإفريقي، ما يمثل تقدما ملموسا نحو إفريقيا قوية تتحكم في مصيرها.

وقال السيد الوزير إن هذا القرار لا يخلو من تحديات : فهو يخلق أيضا عبئا إضافيا يتمثل في التحديد الدقيق لنسبة الموارد التي ستتم تعبئتها بروح من المسؤولية والتضامن.

وأبرز أن الأمر يتطلب أيضا تنسيقا وتآزرا أفضل بين الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وشركاء إفريقيا، من جهة، وبين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، من جهة أخرى.