وفي خطة العمل هذه، رحبت إيطاليا بالجهود الجادة وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب، كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2654 لـ 27 أكتوبر 2022. 

وفي إشارة إلى مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، جددت إيطاليا التأكيد أيضا، على دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي وعادل وواقعي وبراغماتي ومستدام ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء، يقوم على التوافق طبقا للقرارات 2654. 

وضمن نفس خطة العمل، تشجع إيطاليا جميع الأطراف على مواصلة التزامها بروح من الواقعية والتوافق، في سياق تسويات تنسجم مع الأهداف والمبادئ المنصوص عليها ضمن ميثاق الأمم المتحدة. 

ومن خلال هذه الخطة، يجدد المغرب وإيطاليا تأكيد رغبتهما، المعبر عنها ضمن الإعلان المشترك الموقع بين البلدين في 1 نونبر 2019 بالرباط، في وضع العلاقات الثنائية في إطار شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد تتجه نحو الحوار الدائم والتعاون الملموس والمفيد لكلا الجانبين.

وتهم خطة العمل هذه، بشكل أساسي وليس حصريا، مجالات الحوار السياسي والدبلوماسي، والتعاون الأمني، والعدالة، فضلا عن التعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة.

كما تشمل التعاون الثقافي والجامعي، ومجال البحث والتطوير، والحوار بين الثقافات والأديان، فضلا عن التعاون في مجال الهجرة والشؤون القنصلية.

وتتضمن خطة العمل من أجل تنفيذ الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وإيطاليا إحداث مجلس للشراكة ولجانا سيتم إلحاقها به.

وسيتم إحداث مجلس الشراكة على مستوى وزراء الخارجية وسيجتمع سنويا وبالتناوب في الرباط وروما، من أجل ضمان التتبع وتحديد محاور التعاون ذات الأولوية وبلورة التوصيات، وتقييم مظاهر التقدم المحرزة خلال العام المنصرم، فضلا عن تعزيز وتقوية التعاون للعام الموالي. ويمكن أن ينفتح، إذا لزم الأمر، على مشاركة وزراء آخرين.

وبالنسبة للجان، سيتم تشكيلها على مستوى كبار المسؤولين، الذين سيجتمعون قصد ضمان متابعة وتنفيذ توصيات مجلس الشراكة.

ويتعلق الأمر باللجنة المكلفة بالحوار السياسي والدبلوماسي، واللجنة المكلفة بالتعاون في مجال السلم والأمن الدوليين، واللجنة المكلفة بالتعاون في مجال العدالة، واللجنة المكلفة بالتعاون الاقتصادي والطاقي والتنمية المستدامة، واللجنة المكلفة بالتعاون الثقافي والجامعي، وفي مجال البحث والتطوير والحوار بين الثقافات والأديان، واللجنة المكلفة بالقضايا المتعلقة بالهجرة والشؤون القنصلية.