وقد تم انتخاب المرشح المغربي، السيد أحمد الراجي، بأغلبية ساحقة بعد حصوله على 136 صوتا، من أصل 139 بلدا مصوتا، خلفا لمواطنه المستقيل، السيد ميلود لوكيلي، أستاذ القانون الدولي والخبير البارز في الدراسات البحرية.

ويعكس هذا النجاح الانتخابي الجديد المصداقية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، داخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة، من أجل النهوض بالاقتصاد الأزرق باعتباره رافعة للتنمية في العالم.

وتشكل أيضا إعادة الانتخاب هذه تأكيدا جديدا على خبرة المغرب في مجال تحديد المناطق البحرية وتدبير موارد المحيطات، وهي عناصر أساسية في إطار القانون البحري الدولي.

ويعمل المغرب، القوي بهذه الرؤية الملكية، بالتزام وقناعة من أجل بناء مجتمع حقيقي له مصير ومصالح مشتركة مع جيرانه في إفريقيا وشركائه في العالم، من خلال تثمين مؤهلاته البحرية واعتماد مقاربة مبتكرة للتعاون الإقليمي التضامني.

وإن المملكة تلتزم، من خلال المبادرات الملكية الثلاث ذات الصلة بالمحيط الأطلسي، بتعزيز التعاون البحري، والمساهمة في إرساء السلام والأمن بهذه المنطقة الاستراتيجية، مع وضع التنمية البحرية المستدامة والشاملة في صلب أولوياتها بالقارة الإفريقية.

ويتمتع المغرب، بواجهتيه البحريتين الممتدتين على أكثر من 3500 كلم، بموقع جغرافي استراتيجي عند ملتقى ثلاث قارات: إفريقيا وأوروبا وأمريكا. وهذا الموقع يجعل المملكة فاعلا لا محيد عنه لتعزيز حقوقها على المستوى الدولي من أجل تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا.

وتتألف لجنة حدود الجرف القاري، التي تم إحداثها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المعروفة باسم اتفاقية مونتيغو باي، من 21 عضوا يتم انتخابهم على أساس التوزيع الجغرافي العادل. وتتكلف بإصدار توصيات حول ملفات ترسيم حدود الجرف القاري المودعة من طرف الدول الساحلية الأطراف في الاتفاقية.

وصادقت المملكة سنة 2007 على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ، التي تشكل أساس النظام البحري الدولي.

والسيد أحمد الراجي حاصل على الدكتوراه في الجيولوجيا ودبلوم الدراسات المعمقة في الجيولوجيا التطبيقية من جامعة محمد الخامس بالرباط، وعلى شهادة الدراسات العليا في الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية التي تمنحها مجموعة تطوير الاستشعار عن بعد في الفضاء الجوي بتولوز. ويتوفر السيد الراجي على خبرة كبيرة في مجالات نشاط اللجنة، وكذا على معرفة تامة بمهامها واختصاصاتها.