وقال السيد الجزولي خلال اجتماع من مستوى عال لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، والذي خصص للوضع في الساحل والأزمة الليبية إن " الاتفاق السياسي للصخيرات، ليوم 17 دجنبر 2015، يشكل مرجعا لفهم الحقائق المستجدة والتوصل إلى حل من شأنه أن يضع حدا ليس فقط للمواجهات المفتوحة، ولكن أيضا للصراعات الماضية من أجل توحيد القوات المسلحة الليبية ".

وأوضح الوزير المنتدب، خلال هذا الاجتماع الذي حضره على الخصوص رئيس الدجيبوتي السيد اسماعيل عمر جيله، بصفته رئيسا لمجلس السلم والأمن خلال الشهر الجاري، والرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي، الرئيس المنتهية ولايته للاتحاد الإفريقي، والسيد دينيس ساسو نغيسو، رئيس جمعورية الكونغو، والأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريز، والسيد موسى فاكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن هذا الاتفاق، الذي حظي بإشادة عالية من قبل الهيئات الإقليمية والدولية، ليس نتاجا للقاءات دبلوماسية، بل هو ثمرة لمحادثات طويلة بين الليبيين أنفسهم.

وأعرب السيد الجزولي عن انشغال المملكة العميق أمام المأزق المستمر الذي يشهده المسلسل السياسي الليبي بسبب تردي الأوضاع الأمنية والإنسانية.

واعتبر أن " هذه الوضعية نتيجة مباشرة للتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الليبية، والتي تنسف الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق نار دائم وغير مشروط، وتقوض مختلف المبادرات الدولية الرامية إلى إطلاق حوار ليبي  ليبي ".

وقال في هذا الصدد " دعونا نقل ذلك بوضوح، المصالح الأنانية والأجندات الضيقة أصبحت تعلو المصالح العليا للشعب الليبي "، مشيرا إلى أنه، ورغم دعوات المجموعة الدولية، فإن تدخلات بعض الأطراف في الشؤون الداخلية الليبية تغذي الانقسام وتبعد أي أفق للحل الشامل لهذه الأزمة.

وأضاف أن المغرب، الذي ما فتئ يقدم دعمه للنهوض بالحوار والمصالحة الوطنية في ليبيا، يجدد التأكيد على ضرورة احترام سيادة هذا البلد الشقيق ووحدته الترابية.

وشدد على أن المغرب يدعو، مرة أخرى، أطراف الأزمة الليبيين إلى خلق مناخ ملائم للحوار من أجل تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى الإجماع الضروري لبناء سلام مستدام ، وتحقيق الأمن، والاستقرار في ليبيا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن البحث عن حل للأزمة الليبية يجب أن يقوم، قبل كل شيء، على إعادة إحياء الدولة الليبية ومؤسساتها.

وسجل أن عودة السلام والاستقرار إلى ليبيا رهين بالالتزام بحوار شامل يضم جميع القوى الحية للبلاد، والمجتمع المدني، وممثلي المجموعات المحلية الليبية.

وأكد السيد الجزولي أن الانعقاد الفعلي لمنتدى ليبي للمصالحة الوطنية يبقى شرطا أساسيا لتحقيق السلام في البلاد، مضيفا أن المغرب مقتنع بأن المصلحة العليا لليبيا يجب أن تسمو على جميع المصالح الحزبية.

وحذر في هذا الصدد من أن " أي مقاربة أخرى، من شأنها تحويل ليبيا إلى ملاذ خصب لانتشار الإرهاب، والمجموعات المتطرفة، والمرتزقة، والمجرمين والمهربين ".