وأصدر الوفدان في ختام الجلسة التشاورية، بيانا مشتركا يأتي للتأكيد على أهمية الحوار السياسي وكذا استعداد الطرفين لدعم مجرياته وتعزيز فرص نجاحه.

وقد أعرب المشاركون في نص البيان "عن خالص تقديرهم وشكرهم للمملكة المغربية الشقيقة على حسن الضيافة وما تبذله من جهود خيرة لمساعدة الليبيين على تجاوز هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن".

وأبرز البيان، أن أعضاء فريقي الحوار يؤكدان "على أهمية تحمل مجلس الدولة والنواب مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطي، وعلى تجسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية؛ بما يحقق الأهداف المرجوة من الحوار وعلى رأسها توحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس دستوري".

وأشار البيان، أنه تم خلال هذه الجلسة التشاورية مناقشة جملة من الأمور من أهمها: كيفية إدارة الحوار السياسي الليبي باعتباره ملكية ليبية خالصة، والاتفاق على أليات اتخاذ القرار بالحوار السياسي، والمعايير القانونية والمهنية لاختيار الشخصيات التي تتولى المناصب العليا بالسلطة التنفيذية، وكذا أولويات عمل السلطة التنفيذية في المرحلة التمهيدية.