وبالفعل، فإن قرار مجلس الأمن ذكر الجزائر خمس مرات، أي نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب.

ويعبر القرار أيضا عن "الدعم الكامل" لمجلس الأمن لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي المقبل للحفاظ على الزخم الجديد للمسلسل السياسي الرامي للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.

وفي هذا الصدد، تذكر الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي السابق، هورست كوهلر، قد اتفق مع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو على عقد اجتماع جديد "بنفس الصيغة" التي عرفتها المائدتان المستديرتان المنعقدتان بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019.

وفي هذا السياق، يدعو القرار إلى إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو موات للحوار، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، وهو العام الذي قدم المغرب فيه مبادرته للحكم الذاتي.

القرار، الذي جدد التأكيد، مرة أخرى، على سمو مبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر 2021.