وخلال كلمته، أكد السيد ناصر بوريطة أن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تجاه الدول الإفريقية-الأطلسية تتكامل مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية.

وقال السيد الوزير إن "الأوراش الجاري تنفيذها في المغرب، شأنها شأن المبادرات الاستراتيجية التي أطلقها جلالة الملك تجاه الدول الإفريقية-الأطلسية، ودول الساحل الشقيقة، تجد طريقها للتكامل مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، بوصفها مشروعا استراتيجيا مندمجا ومتعدد الأبعاد".

وأضاف أن الالتزام الراسخ للمغرب بمنتدى التعاون العربي-الصيني، ينبثق من أسس الصداقة العريقة مع جمهورية الصين الشعبية، التي يرعاها قائدا البلدين، جلالة الملك وفخامة الرئيس شي جين بينغ.

وأشار السيد بوريطة إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين، والتي وقعها جلالة الملك والرئيس شي جين بينغ، بمناسبة الزيارة الملكية التاريخية إلى بكين في ماي 2016، أثمرت نتائج ملموسة حيث أصبحت الصين الشريك الأول للمملكة آسيويا.

وأردف قائلا "بقدر اعتزازنا بالتطور المط ر د لهذه العلاقات، فإننا نطمح لتوسيع آفاقها أكثر لتشمل مجالات وقطاعات واعدة وذات قيمة مضافة، على غرار مشروع إنشاء المدينة الصناعية الذكية "مدينة محمد السادس طنجة تيك"، الذي يشكل مشروعا رائدا يسير تنفيذه على الطريق الصحيح.

كما أن روح الثقة، يؤكد السيد الوزير، والتي انبثقت عن التعاون النموذجي بين المغرب والصين في ظل جائحة كورونا، أثمرت إنشاء وحدة لتعبئة وتصنيع لقاح كوفيد-19 في المغرب، في إطار شراكة رائدة مع شركة Sinopharm المملوكة للدولة الصينية. وفي هذا الصدد، أشاد السيد الوزير بالمنجزات المحققة منذ إرساء قواعد المنتدى العربي الصيني سنة 2004، والتي تبقى برأيه مدعاة للاجتهاد بعزم، بغية ترصيدها وإثراءها، ليستمر المنتدى ورشا للشراكة المتجددة، ر كنها الر كين التزام مشترك بالتضامن الفعلي والتوافق العملي لصون المصالح المشتركة لدولنا، على أساس الاحترام المتبادل لثوابتها الوطنية وسيادتها ووحدتها الترابية.

وشدد السيد بوريطة على أنه انطلاقا من ذات الثوابت، تجدد المملكة المغربية تشبثها بسياسة الصين الواحدة، كموقف مبدئي وواضح.

وخلص السيد الوزير إلى أن منتدى التعاون العربي الصيني، يعكس الإرادة المشتركة للدول العربية والصين في بناء شراكة مستدامة، وفاعلة، والرغبة الراسخة لدى الجانبين لإرساء دعائم نظام عالمي أكثر توازنا، متعدد الأقطاب، وقائما على هيكلة متعددة الأطراف، فاعلة ومسؤولة، ويجعل من الشراكة والتعاون أساسيين للتعاطي مع تحديات الأمن والسلم والتنمية، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون البيني في مساره الناجح، بكل طموح وتطلع إلى المستقبل.

وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد السيد بوريطة، أن القضية تمر بمنعطف خطير جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، وما خلفه من ضحايا بالآلاف في صفوف المدنيين، مشددا على أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، دعا في غير ما مناسبة إلى التحرك جماعيا للوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين. وقال السيد بوريطة، أمام الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، الذي انطلقت أشغاله ببكين، إنه " وانطلاقا من التزام جلالة الملك محمد السادس بالسلام، وبصفته رئيسا للجنة القدس، وبالموازاة مع الدعم الإنساني، فقد دعا جلالته في غير ما مناسبة، إلى التحرك جماعيا، كل من موقعه، للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين ".

وأضاف السيد الوزير أن ما يجري في غزة، بالإضافة إلى انعكاساته الإنسانية الكارثية، يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار الاقليميين. وأبرز في هذا الصدد " أن ما يقع في غزة لا يمكن قبوله أو السكوت عنه. إن عجز المجتمع الدولي له تكلفة باهظة ". فهذا العجز، يقول السيد بوريطة، " هو الذي سمح للجيش الإسرائيلي بقصف مخيم يكتظ بأكثر من 100 ألف نازح فلسطيني قرب مدينة رفح، مخلفا سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين، في انتهاك واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ".

كما أن عجز المجتمع الدولي هو الذي أفضى أيضا إلى ضرب الشرعية الدولية عرض الحائط، وإلى تجاوز كل ما يقبله الضمير الإنساني كما قال جلالة الملك. وشدد السيد بوريطة على أن " تقاعس المجتمع الدولي هو ما شجع السلطات الإسرائيلية على عدم الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، الذي طالب إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح ".

وفي هذا السياق، أكد وزير الشؤون الخارجية أن الصين، بحكم مكانتها الوازنة في المنتظم الدولي، وسياستها المتزنة والداعمة لمختلف القضايا العربية، تعتبر شريكا موثوقا، قادرا على لعب دور بناء من أجل المساعدة في التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، وفق حل الدولتين. ولم يفوت السيد الوزير الفرصة ليثمن عاليا الخطوة الهامة التي أقدمت عليها بعض الدول الأوروبية مؤخرا بالاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما اعتبره تحركا مهما على طريق حل الدولتين كإطار لا محيد عنه في إقرار