-
إخطارات (3)
- الصحراء المغربية: الولايات المتحدة تجدد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل جدي وموثوق به وواقعي
- الولايات المتحدة تعبر عن تقديرها للدعم المستمر والقيم لجلالة الملك والدور الأساسي في تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية بالمنطقة وبإفريقيا
- بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية
البرلمان البيروفي يشيد بقرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه
وقال برلمان البلد الجنوب أمريكي، في ملتمس صادق عليه، "نهنئ المملكة ونرحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف رسميا بالسيادة الكاملة والتامة للمغرب على الصحراء، وبفتح قنصلية في مدينة الداخلة"، مجددا دعمه لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها الرباط باعتبارها "الحل الوحيد الواقعي والقابل للتطبيق" لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
ورحبت المؤسسة التشريعية أيضا في الملتمس، الذي قدمته مجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية، بقرار المملكة استئناف العلاقات الدبلوماسية والاتصالات الرسمية مع إسرائيل، مشيدة بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالعمل سويا من أجل إحلال سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي السياق ذاته، أشاد البرلمان البيروفي بتأكيد جلالة الملك لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، على تمسك المغرب الثابت بالوضع الخاص لمدينة القدس الشريف، وموقف المملكة والتزامها الراسخ من أجل الاستقرار والسلم بمنطقة الشرق الأوسط.
واعتبرت مجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية أن إقرار الولايات المتحدة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية هو خطوة تاريخية تكرس السياسة الواقعية والعادلة للمملكة ومبادرة الحكم الذاتي للصحراء في إطار السيادة المغربية، مشيرة إلى أن هذا القرار، الذي يعد ثمرة مشاورات مكثفة بين جلالة الملك والرئيس ترامب، يشكل منعطفا تاريخيا في مسار تسوية النزاع المفتعل حول الوحدة الترابية للمغرب.
وسلطت، في هذا الصدد، الضوء على الدعم الدولي المتنامي لمغربية الصحراء، لاسيما من خلال فتح العديد من الدول لقنصليات عامة لها بمدينتي العيون والداخلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي تتوافق مع قرارات مجلس الأمن لوضع حد لهذا النزاع.
ولفتت مجموعة الصداقة البرلمانية البيروفية المغربية إلى أن القرار الأمريكي يأتي بعد التدخل السلمي والحاسم والمشروع للمغرب بمنطقة الكركرات للحفاظ على الأمن والاستقرار في هذا الجزء من التراب المغربي، وكذا ضمان حرية تنقل الأفراد والبضائع بين المملكة وباقي البلدان الإفريقية.