ويحدد هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والأمينة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، السيدة زينب العدوي، الإطار العملي للمنظمة في المملكة، والتزاماتها، وكذا الامتيازات الممنوحة لمقرها الرئيسي.

ويأتي توقيع هذا الاتفاق في أعقاب انتخاب المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية أمينا عاما ومؤسسة م ضيفة للمقر الدائم لـ(أفروساي)، وذلك خلال الجمعية العامة للمنظمة التي عقدت في طرابلس بليبيا من 4 إلى 6 دجنبر 2024.

وباحتضانه لمقر المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، يجسد المغرب، باعتباره ملتقى للعديد من التمثيليات الإقليمية الساعية لتنمية القارة الإفريقية وتحقيق رفاهية شعوبها، التزامه الراسخ بالنهوض بدولة القانون في جميع جوانبها، وخاصة في ما يتصل بالرقابة على المالية العامة، وبتكريس جهوده المبذولة في إطار علاقات التعاون التي تربطه بالدول الإفريقية من حيث تبادل الخبرات والتجارب وتقاسم الممارسات الجيدة في هذا المجال.

علاوة على ذلك، يشكل هذا الاتفاق رافعة استراتيجية تمكن المجلس الأعلى للحسابات من تعزيز تعاونه مع نظرائه على المستوى الإفريقي، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن تجديد الالتزام الدائم للمملكة بتعزيز التعاون جنوب-جنوب في جميع المجالات، من خلال جعله أولوية مطلقة.

ومن شأن هذا التعاون أن يساهم في تحسين أداء مؤسسات الرقابة، وتعزيز القدرات المؤسسية والمهنية، فضلا عن تقوية التعاون المستمر بين الأجهزة العليا للرقابة المالية في إفريقيا.

كما سيدعم إنشاء مؤسسات قوية، وتعزيز الشفافية والحكامة الرشيدة، من أجل الاستجابة على النحو الأمثل لاحتياجات السكان وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في جميع أنحاء القارة.