وتهم هذه الاتفاقيات، التي وقعها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيراليوني، السيد ديفيد فرانسيس، مجالات الاستثمار، والتكوين المهني، والتعاون القضائي، والتجارة، والسياحة، والصحة، والإسكان، والتكوين الدبلوماسي، والطاقات المتجددة.

وهكذا، جرى التوقيع على اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال خلق ظروف ملائمة تساهم في التنمية المستدامة في البلد المضيف، لنقل التكنولوجيا وخلق فرص الشغل، فضلا عن تقوية التفاعل بين القطاع الخاص بالبلدين. كما تم التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون بشأن تقديم المنح الدراسية والتداريب وتبادل الخبرات، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الثقافية والعلمية والتقنية والسوسيو اقتصادية، وكذا في القطاعات التي يكون فيها هذا التعاون ملائما، من خلال تقديم منح للدراسة وتنظيم تداريب للتكوين وبناء القدرات، فضلا عن إرسال الخبراء وتبادل زيارات المسؤولين، إلى غير ذلك.

وفي مجال التكوين المهني، جرى التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين المهني، بهدف وضع إطار شامل للتعاون والشراكة بين الطرفين في مجال التكوين المهني عبر عدة محاور، لاسيما من خلال التكوين الأساسي لـ30 متدربا من سيراليون، لمتابعة التكوين بمؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا المواكبة التقنية من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن إنشاء مراكز تكوين مهني لتلبية احتياجات القطاعات ذات الأولوية في سيراليون.

كما جرى التوقيع على اتفاق للتعاون القضائي بشأن تسليم المجرمين، بهدف مكافحة الجريمة من خلال تعزيز التعاون القضائي بشأن التسليم المتبادل للأشخاص المبحوث عنهم والمطلوبين في أراضي الطرف الآخر، بمقتضى التشريعات الوطنية في كلا البلدين، مع مراعاة شروط وأسباب رفض التسليم المنصوص عليها في الاتفاق المذكور.

وتم كذلك التوقيع على اتفاق للمساعدة القضائية المتبادلة في الميدان الجنائي، والذي من خلاله، يتعين على السلطات المختصة لكل طرف تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في الميدان الجنائي طبقا لقوانينهما وأنظمتهما المعمول بها، كما نص هذا الاتفاق على أنه "قد يتم رفض تقديم هذه المساعدة في بعض الحالات الموضحة في هذه الاتفاقية".

وفي مجال التعاون القضائي، تم التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي في الشؤون المدنية والتجارية والإدارية، بهدف تمكين مواطني البلدين من الولوج السهل والحر للمحاكم الإدارية والقضائية، من أجل المطالبة والدفاع عن حقوقهم.

وسيستفيد مواطنو البلدين أمام محاكم الطرف الآخر، حسب اتفاقية التعاون هاته، من المساعدة القانونية، كما سيتم إعفاؤهم من الرسوم القانونية الممنوحة لمواطني الدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم الشخصية والمالية والعائلية.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل بكل من المغرب وسيراليون، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات القضائية والتقنية والوظيفية التي تقع ضمن اختصاصات كل منهما، بما يتوافق مع النظام القانوني لكل منهما، القائم على مبادئ المساواة والمصلحة المتبادلة والاحترام المتبادل للسيادة.

وشملت مذكرات التفاهم كذلك، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون التجاري، بهدف تعزيز وتطوير التعاون التجاري بين الطرفين، مع مراعاة احترام تشريعاتهما الوطنية، من خلال عدة محاور للتعاون، خاصة تبادل المعلومات حول الأنظمة التجارية، وتبادل الخبرات، والمشاركة في المنتديات التي ينظمها الطرفان.

وفي مجال الصحة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى إنشاء برنامج تعاون في مجال الصحة من أجل تحسين صحة سكان البلدين، من خلال عدة محاور نصت عليها هذه المذكرة، منها على الخصوص، التكوين المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات محددة بشكل مشترك.

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال التكوين الدبلوماسي، بهدف تعزيز الشراكة بين الطرفين وإرساء إطار من أجل تعاون ديناميكي في مجال تكوين الدبلوماسيين وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الدبلوماسية.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي، بهدف تشجيع وتطوير التعاون في مجال السياحة بين البلدين، من خلال عدة تدابير تروم تحسين وتسهيل تنظيم الرحلات. كما سيسعى الطرفان، بموجب هذه الاتفاقية، إلى تعزيز التعاون بين المنظمات الوطنية والمنظمات السياحية المهنية الأخرى.

ووقع الجانبان كذلك، على مذكرة تفاهم في مجال التخطيط الحضري والإسكان، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتطوير شراكة رابح-رابح، والذي سيتحقق (التعاون) من خلال تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجالات التقنية والعلمية والميدانية والقانونية بين مختلف الفاعلين المعنيين بالبلدين.

كما وقع السيد بوريطة ونظيره السيراليوني، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة ووزارة الطاقة بسيراليون. وبموجب هذه المذكرة، اتفق الطرفان على إطلاق شراكة جديدة تغطي العديد من مجالات التعاون، لاسيما مجال الطاقات المتجددة، من خلال تبادل المعارف في هذا المجال، وتطوير مشاريع طاقة تعتمد على الموارد المتجددة وتعزيز القدرات.