وتهم هذه الاتفاقيات مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وحماية البيئة والتنمية المستدامة والسياحة والتقييس وترقية الجودة في المجال الصناعي والصحة والتكوين المهني وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والاستثمار والمقاولات.

وهكذا، جرى التوقيع على اتفاق تعاون في مجال الزراعة، وقعه عن الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، ووزير الزراعة الموريتاني، السيد سيدنا ولد أحمد أعل.

ويروم هذا الاتفاق إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في المجال الزراعي في مجالات تنمية الشعب الزراعية والبحث والابتكار وتبادل المعلومات في الميدان الزراعي ودعم الاستثمار والشراكة العمومية والخصوصية من أجل تطوير المشاريع الزراعية، وكذا الصناعة الزراعية بكلا البلدين وإنجاز المشاريع في مجالات الخدمات الزراعية المختلفة.

كما وقع الوزيران على اتفاقية تعاون في مجال الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية، تهدف إلى تحقيق رغبة البلدين في تطوير وتوسيع التبادلات التجارية للحيوانات والمنتجات الحيوانية وتوطيد علاقتيهما في هذا المجال، وتنمية الثروة الحيوانية، وذلك في ميدان الصحة الحيوانية، والصحة العمومية الحيوانية، وإنتاج وتصنيع وتسويق الألبان، وإنتاج وتصنيع وتسويق اللحوم الحمراء، وتربية الدواجن، وتبادل المعلومات والخبرات ذات الصلة.

أما الاتفاقية الثالثة، التي تهم ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، فوقعها السيد محمد صديقي، وعن الجانب الموريتاني وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد الدي ولد الزين.

ويروم هذا الاتفاق وضع الأسس والمقتضيات المنظمة للتعاون بين الطرفين في ميدان الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية والتكوين البحري والبحث العلمي وصناعات تثمين وتحويل وتسويق منتجات الصيد ومحاربة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

كما وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيد ليلى بنعلي، وعن الجانب الموريتاني، السيد الدي ولد الزين، بهدف تنمية التعاون بين البلدين في مجال البيئة على أساس المساواة في الحقوق والامتيازات المتبادلة في إطار اختصاصات وقوانين كل منهما.

وتتمثل مجالات التعاون وفقا لأحكام هذه المذكرة في التغيرات المناخية، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي، وحماية التنوع البيولوجي، وتدبير الموارد الطبيعية، وحماية البيئة البحرية والشاطئية، ومكافحة التلوث الصناعي وتسيير وتثمين النفايات، بالإضافة لأي مجال آخر يتعلق بحماية البيئة يُحدد باتفاق بين الطرفين.

ووقع البلدان أيضا على اتفاق تعاون في مجال السياحة يروم تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الترويج السياحي.

وتهدف الاتفاقية التي وقعتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور، وعن الجانب الموريتاني وزيرة التجارة والصناعة التقليدية والسياحة، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، إلى التعاون في مجال التهيئة والاستثمار والتكوين، وتبادل الخبرات بين كلا الطرفين عن طريق تشجيع المشاركة في المعارض والمهرجانات والمناسبات السياحية المنظمة بالبلدين وتشجيع المستثمرين على تبادل الزيارات قصد الاطلاع على فرص الاستثمار بكلا البلدين واستغلالها.

كما تتوخى حث المستثمرين المغاربة على القيام بمشاريع سياحية بموريتانيا وتقاسم الخبرة المغربية مع الجانب الموريتاني في مجال هندسة التكوين من خلال إفادتها بالآليات البيداغوجية الضرورية الخاصة بالتكوين الفندقي والسياحي والعمل على مواكبة الجانب الموريتاني عن طريق تقديم الخبرات والوثائق والمعلومات اللازمة من أجل التدبير الجيد لمراكز ومدارس التكوين المهني في مجال الفندقة والسياحة في موريتانيا.

ووقع المغرب وموريتانيا أيضا مذكرة تفاهم في مجال التقييس وترقية الجودة في المجال الصناعي. ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، ونظيرته الموريتانية، السيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، إلى وضع إطار للتبادل العلمي والفني ورفع كفاءة الطرفين في مجالات التقييس وتوكيد الجودة واستصدار الشهادات وتقييم المطابقة والتدريب.

كما يلتزم الطرفان بموجب مواد هذه المذكرة بتبادل الزيارات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك بينهما بما فيها زيارات الخبراء والفنيين، والتعاون في مجال التدريب للاستفادة من الخبرات المغربية والموريتانية في مجال التقييس وترقية الجودة، فضلا عن المشاركة في المؤتمرات وأوراش العمل والمعارض والاجتماعات ذات الصلة بموضوع هذه المذكرة.

وإلى جانب الاتفاقيات المذكورة، وقع البلدان على برنامج تنفيذي في المجال الصناعي. ويهدف هذا الاتفاق الذي وقعه السيد رياض مزور والسيدة الناها بنت حمدي ولد مكناس، إلى تنظيم مسألة وضع التجربة المغربية في المجال الصناعي والأنشطة ذات العلاقة رهن إشارة الجانب الموريتاني. وتشمل الأنشطة التي سيتم تنفيذها بموجب هذا البرنامج على سبيل المثال، تنظيم لقاءات وزيارات ميدانية وزيارات عمل بين مسؤولي كلا البلدين من أجل مصاحبة المقاولات الصغرى والمتوسطة بغية تحسين إنتاجيتها وتنافسيتها، وتنظيم اللقاءات بين الصناعيين ورجال الأعمال المغاربة والموريتانيين في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بينهما بهدف تطوير برامج الرفع من مستوى المؤسسات الصناعية وإعادة هيكلتها.

كما وقع المغرب وموريتانيا اتفاقية تعاون في مجال التكفل الطبي بالمرضى الموريتانيين في المستشفيات العمومية المغربية. ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد خالد آيت الطالب، وعن الجانب الموريتاني وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، إلى وضع إطار عام لضمان معالجة بعض المرضى الموريتانيين الذين يتقدمون بملف التحملات المالية المتعلقة بالتكفل الصحي من الطرف الموريتاني في جميع التخصصات المتوفرة بكل من المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.

وجرى التوقيع أيضا على اتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين المهني بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمملكة المغربية، ووزارة التربية الوطنية والتكوين التقني والإصلاح الموريتانية.

ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري وعن الجانب الموريتاني، السيدة الناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا، إلى وضع إطار للتعاون بين الجانبين من خلال مواكبة المكتب الوطني للتكوين المهني للجانب الموريتاني في تنفيذ مخططه لتنمية الموارد البشرية من خلال وضع نظام لتنظيم مؤسسات التكوين المهني ووضع برنامج عمل لتحسين المؤسسات العاملة في القطاع وكذا تنظيم دورات تكوينية في مجال إنشاء المقاولات الصغرى والمتوسطة لفائدة المؤسسات الموريتانية. كما تم التوقيع على برنامج عمل تنفيذي بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بموريتانيا. ويروم هذا البرنامج، الذي وقعته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وعن الجانب الموريتاني، السيد أحمد ولد سيدي أحمد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، تحديد إطار التعاون بين الطرفين في ميادين الإسكان وسياسة المدينة والتعمير وتخطيط المجال من أجل العمل على تطوير وتنفيذ البرامج المشتركة في نطاق اختصاصاتهما وطبقا لقوانينهما الوطنية من خلال تبادل التجارب والممارسات الجيدة وتطوير القدرات وتقاسم الخبرات في الميادين ذات الاهتمام المشترك.

وتم كذلك التوقيع على مذكرة تفاهم في ميدان التعاون الأمني بين المديرية العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني بموريتانيا. وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، السيد محمد الدخيسي ومدير الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني الموريتانية، السيد عبد الله ولد مبارك، إلى تطوير علاقات التعاون الأمني بين البلدين، لا سيما في مجالات الوقاية والمكافحة الفعالة للجرائم، وخصوصا ما يتعلق بالجرائم المنظمة والعصابات الإجرامية الكبرى والإرهاب والجرائم المرتبطة بالمخدرات وسلائفها والاتجار غير المشروع بالأسلحة وكذلك المساعدة في الدخول والعبور والإقامة غير النظامية.

ووقع صندوق الإيداع والتدبير بالمملكة المغربية وصندوق الإيداع والتنمية الموريتاني على مذكرة تفاهم بهدف تأسيس علاقات متعددة الأبعاد في المجالات ذات الصلة بالتنمية المستدامة والانتقال الطاقي والايكولوجي، وتدبير المخاطر وأنظمة المعلومات والانتقال الرقمي. ووقع المذكرة المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد عبد اللطيف زغنون ومدير صندوق الإيداع والتنمية الموريتاني السيد يوسف جاكانا.

كما وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب على اتفاق تعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين البلدين. ويروم هذا الاتفاق، الذي وقعه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب لعلج، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، تعزيز العلاقات المباشرة بين رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين وحثهم على تكثيف نشاطاتهم لخدمة اقتصاد البلدين، وتنظيم نشاطات ترويجية خدمة لمنتجاتهم، والعمل على إزالة العراقيل التي قد تؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع الاستثمارية والمبادلات التجارية بينهما، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال التكوين وتوفير المساعدة والاستشارة لشركات كلا البلدين والتبادل المكثف والمنتظم للزيارات وتنظيم الملتقيات والمنتديات والمعارض.

وفي ختام أشغال هذا الاجتماع، وقع السيدان عزيز أخنوش ومحمد ولد بلال مسعود على محضر اجتماع الدورة.