وقد جرت أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر في جو من الود والتفاهم المتبادلين. وقد مكن هذا الاجتماع من إعطاء دفعة جديدة لعلاقات الصداقة والأخوة الممتازة التي تربط البلدين.

ونوه الوزيران، خلال لقائهما، بأواصر الصداقة والتضامن العميقة والمتميزة بين البلدين، كما أشادا بمشاعر التقدير والاحترام التي تميز العلاقة بين جلالة الملك محمد السادس، وشقيقه فخامة الرئيس خوسيه ماريا بيريرا نيفيس، رئيس جمهورية الرأس الأخضر، معربين عن إرادتهما للارتقاء بعلاقات الشراكة الثنائية إلى مستوى يجعلها نموذجا للتعاون الإفريقي. 

وفي هذا الصدد، ذكر السيد بوريطة بالزخم الذي ولدته زيارة السيد روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس إلى الرباط والداخلة، في غشت 2022. وقد أعرب السيد ناصر بوريطة عن استعداد المغرب الكامل لمواصلة العمل على توفير دفعة متجددة لهذا الزخم من التعاون والتضامن. 

وقد استعرض الطرفان تطور التعاون المثمر بين البلدين في عدة مجالات وكذلك إمكانية تنويعه وتوسيعه من خلال تعزيز القطاعات الواعدة مثل السياحة والتدريب والخدمات المالية والصيد البحري، وإدارة واستغلال الموانئ، وقطاعات أخرى، التي تشكل المحاور الاستراتيجية للمخطط الاستراتيجي للتنمية المستدامة 2022-2026، وذلك وفقا لتوجيهات السلطات العليا في البلدين.

وسجل الوزيران بارتياح تقارب وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مجددين عزمهما على المشاركة في جهود حل الخلافات في إفريقيا، ومبرزين في هذا الإطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب، في ظل القيادة الحكيمة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وشقيقه فخامة رئيس جمهورية الرأس الأخضر، السيد خوسيه ماريا بيريرا نيفيس، ومعالي الوزير الأول للرأس الأخضر، السيد خوسيه يوليسيس كوريا إي سيلفا، من أجل تنمية القارة، مؤكدين على أن البلدين تحذوهما رغبة مشتركة للمساهمة في الحفاظ على السلم والاستقرار في القارة الإفريقية.
وبخصوص قضية الصحراء، جدد وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الرأس الأخضر التأكيد على دعم بلاده للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمبادرة مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لحل النزاع حول الصحراء المغربية، مشيداً بجهود منظمة الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

كما أعرب السيد سواريس عن دعم جمهورية الرأس الأخضر للبحث عن حل دائم يحفظ الوحدة الترابية للمملكة تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، مؤكداً أن فتح جمهورية الرأس الأخضر لقنصلية عامة لها بالداخلة، في يونيو 2022، يتماشى مع الدينامية الدولية لتأكيد مغربية الصحراء. 
ومن جهته، جدد الجانب المغربي شكر وامتنان حكومة المملكة المغربية للدعم غير المشروط الذي قدمته جمهورية الرأس الأخضر دائما للمغرب، كما يتضح من مواقفها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وتحقيقا لهذه الغاية، اتفق الطرفان على دعم ترشيحات المغرب والرأس الأخضر على مستوى هذه الهيئات بطريقة منسقة ومتبادلة.
وجدد الجانبان التأكيد على اهتمام قائدي البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، في إطار استراتيجية شراكة جديدة. وفي هذا السياق، أعرب السيد ناصر بوريطة عن استعداد المملكة للمساهمة في جهود التنمية السوسيو-اقتصادية في جمهورية الرأس الأخضر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل السياحة والصيد البحري والصحة والفلاحة والتكوين المهني والطاقات.

وجدد الطرفان تأكيدهما على الإرادة المشتركة في تطوير شراكة طموحة بين القطاعين العام والخاص تعود بالنفع على الجانبين، والتي من شأنها أن تشكل نموذجا للتعاون جنوب-جنوب في إفريقيا. 
كما أشاد الطرفان بعقد منتدى الأعمال والاستثمار، على هامش هذه اللجنة، والذي تم تنظيمه بشكل مشترك بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات و نظيريهما بالرأس الأخضر، وذلك بهدف تعزيز المبادلات بين البلدين وخلق شراكات رابح-رابح في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وشدد الطرفان على ضرورة إحداث مجلس للأعمال بين المغرب والرأس الأخضر والاستفادة من الآفاق الاقتصادية الواعدة المرتبطة بالحضور القنصلي لجمهورية الرأس الأخضر بمدينة الداخلة، والذي من شأنه أن يصبح قطبا للتميز في مجال الاندماج الاقتصادي الإقليمي الإفريقي.

وجدد الطرفان التأكيد على التزام قائدي البلدين ورئيسي الحكومتين بالعمل جنبا إلى جنب من أجل السعي إلى تحقيق سلام دائم وتنمية اقتصادية في القارة، وذلك في سياق تفعيل منطقة التبادل التجاري الإفريقي الحر.

وفي هذا الإطار، أكد السيد بوريطة استعداد المملكة المغربية للمساهمة في تعزيز اندماج الرأس الأخضر في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، وذلك مع الأخذ في الاعتبار خصوصياتها كدولة جزرية.
وفي ختام أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب والرأس الأخضر، أعرب الطرفان عن سعادتهما بنتائج هذا الاجتماع الهام الذي مكن من دراسة وتحديد مختلف مشاريع التعاون والإجراءات التي سيتم تنفيذها بشكل مشترك.
ورحب الوزيران بروح الأخوة والتفاهم المتبادل الذي اتسم به هذا الاجتماع. وقد وقع الجانبان بهذه المناسبة على اتفاقيات التعاون التالية:

• اتفاق من أجل تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل؛
• اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛
• اتفاق بشأن الإلغاء المتبادل للتأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية؛ 
• مذكرة تفاهم بشأن التعاون التجاري؛
• مذكرة تفاهم في مجالات الأنشطة المرتبطة بالشباب والمرأة؛
• مذكرة تفاهم في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة؛ 
• اتفاق إطار للتعاون مرتبط بالمنح الأكاديمية والتدريب وتقاسم الخبرة؛
• اتفاقية-إطار للتعاون في مجال التكوين المهني؛ 
• اتفاق-إطار للتعاون في ميدان الطاقة. 

وقدأعرب السيد روي ألبرتو دي فيغيريدو سواريس عن شكره العميق للترحيب والضيافة المغربية التي تلقاها وفد جمهورية الرأس الأخضر خلال إقامتهم في المغرب.
وقد اتفق الطرفان على عقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب والرأس الأخضر في مدينة برايا، وذلك في موعد يتم تحديده بالاتفاق المتبادل عبر القنوات الدبلوماسية.