وفي البيان المشترك الذي توج أشغال هذه الدورة، جددت جمهورية غينيا تأكيد دعمها الثابت والمستمر للوحدة الترابية للمملكة المغربية ودعمها لمبادرة مخطط الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة، باعتبارها الحل الموثوق والواقعي الوحيد لحل النزاع حول الصحراء المغربية.

كما أشاد السيد كوياتي بجهود منظمة الأمم المتحدة كإطار حصري وتوافقي للتوصل إلى حل واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وشدد رئيس الدبلوماسية الغينية، من جهة أخرى، على أن فتح جمهورية غينيا لقنصلية عامة لها بالداخلة، في يناير 2020، يندرج في سياق موقفها التاريخي.

كما أشادت جمهورية غينيا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل السلام والتنمية في إفريقيا.

وأكد الجانبان أن المملكة المغربية وجمهورية غينيا يتقاسمان إرادة مشتركة للمساهمة في الحفاظ على السلم والاستقرار في القارة الإفريقية.

وأشاد الوزيران، في هذا الصدد، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة والمستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة العقيد مامادي دومبويا، الرئيس الانتقالي، رئيس اللجنة الوطنية للتجمع من أجل التنمية، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة لجمهورية غينيا، لفائدة السلم والتنمية في القارة.

وجددا، في هذا الصدد، التأكيد على التزام قائدي البلدين للعمل معا من أجل سلام دائم وتنمية اقتصادية في القارة الإفريقية، لاسيما في سياق تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وعبر الجانبان، من جهة أخرى، عن ارتياحهما لتوافق وجهات النظر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مجددين التأكيد على عزمهما الإسهام في جهود تسوية النزاعات في إفريقيا.

كما جددت المملكة المغربية وجمهورية غينيا، تأكيد إرادتهما المشتركة لجعل علاقات الشراكة بينهما نموذجا للتعاون الإفريقي.

وأبرز الجانبان، الاهتمام الذي يوليه قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وفخامة العقيد مامادي دومبويا، لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، في إطار استراتيجية جديدة للشراكة.

وفي هذا الصدد، أشاد الوزيران بالوتيرة المتصاعدة للتعاون الثنائي المثمر والمتواصل الذي يعود بالنفع على البلدين، وكذا بآفاق تنويع وتوطيد الشراكة الثنائية في قطاعات واعدة من قبيل التكوين والفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحري والماء والصحة والطاقة وتدبير استغلال الموانئ والمناجم.

وأعرب السيد بوريطة، في هذا السياق، عن استعداد المملكة للمساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية غينيا، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الأمن والصيد البحري والصحة والتنمية الاجتماعية والفلاحة والتكوين المهني والماء والطاقة.

كما جدد الوزيران التأكيد على إرادة المملكة المغربية وجمهورية غينيا في تطوير شراكة طموحة بين القطاعين العام والخاص تعود بالنفع على البلدين، وتكون نموذجا للتعاون جنوب-جنوب في القارة.

وبعدما أكدا أن أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا جرت في جو من الود والتفاهم المتبادل، شدد الجانبان على أن هذا اللقاء أتاح الفرصة لبث دينامية جديدة في العلاقات الممتازة بين البلدين.

وخلال مباحثاتهما، أعرب الوزيران عن ارتياحهما لجودة علاقات الصداقة والتضامن العميقة بين البلدين، مشيدين بمشاعر التقدير والاحترام التي تميز العلاقة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة العقيد مامادي دومبويا، رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس اللجنة الوطنية للتجمع من أجل التنمية، رئيس الدولة، القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفي هذا الصدد، استحضر السيد بوريطة الدينامية الإيجابية التي خلفتها زيارة السيد كوياتي للرباط في 9 ماي الماضي، معربا عن استعداد المملكة المغربية الكامل لمواصلة العمل من أجل إعطاء دفعة متجددة لهذا الزخم من التعاون والتضامن.

كما أعرب السيد بوريطة مجددا عن شكر وامتنان الحكومة المغربية للدعم غير المشروط الذي قدمته جمهورية غينيا، على الدوام، للمملكة، كما تجسد ذلك المواقف التي تتخذها في مختلف الهيئات الإقليمية والدولية.

وفي هذا الإطار، اتفق الجانبان على دعم الترشيحات المغربية والغينية، بشكل منسق ومتبادل، على مستوى هذه الهيئات.

وفي ختام أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، نوه الجانبان بنتائج هذا الاجتماع المهم الذي أتاح تدارس وتحديد مختلف مشاريع التعاون والإجراءات التي سيتم تنفيذها بشكل مشترك، مشيدين بروح الأخوة والتفاهم المتبادل التي ميزت أشغال هذا اللقاء.

واتفق الجانبان على تنظيم أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة للتعاون المغرب-غينيا، بكوناكري في موعد سيتم تحديده باتفاق مشترك عبر القنوات الدبلوماسية.