وفي ندوة صحفية عقب محادثاتهما، أكد السيد ناصر بوريطة، على دعم المغرب غير المشروط للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ووقوفه الثابت مع السلطة الوطنية الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وقال السيد الوزير إن محادثاته مع نظيره الفلسطيني شكلت فرصة لبحث الأوضاع في غزة ومستجدات القضية الفلسطينية بشكل عام والتأكيد على المواقف الثابتة للمغرب ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، الداعمة للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تدعم، على الدوام وبدون شروط، إقامة دولة فلسطينية وكل المساعي التي تقوم بها السلطة الفلسطينية لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني.

وبعد أن ذكر بمواقف المغرب مما يجري في غزة التي عبر عنها جلالة الملك في قمة الرياض وتأكيد جلالته على أن الوضع في القطاع لم يعد يحتمل الانتظار، أكد السيد بوريطة على المسؤولية الواضحة والثابتة للمجتمع الدولي، معتبرا أن "عجز هذا الأخير عن إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة لم يعد مقبولا وليس له أي تفسير".

وقال السيد بوريطة في هذا الصدد، إن "المغرب يعبر عن رفضه استهداف المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بالوقف الدائم والمراقب لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل انسيابي وبشكل كاف للإخوة الفلسطينيين.

وشدد السيد الوزير على أن "انسداد الأفق السياسي لا يمكن أن يخلق إلا الأزمات، لذلك يتعين الخروج من منطق تدبير الأزمات إلى منطق الحل النهائي للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ومضى قائلا "اليوم، الضمير الانساني وكل آليات القانون الدولي وكذا المؤسسات الدولية ذات الصلة تتحمل مسؤولية ما يجري"، مبرزا أن تدبير الأزمة يتعين أن لا يتم بنفس المنطق، إذ نحتاج إلى وقفة حقيقية لإقامة سلام دائم يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويحفظ لكل الدول بما في ذلك إسرائيل أمنها وسلامتها.

وارتباطا بالاستفزازات والأعمال الأحادية التي تجري في القدس والتي كانت آخرها مصادرة أراض في القدس الشرقية، أكد بوريطة أن جلالة الملك يتابع بقلق هذه الأعمال غير المقبولة والتي تغذي الصراع وتسهم في تقوية المتطرفين من كل جانب.

وأضاف السيد الوزير في هذا السياق أن المغرب يجدد المطالبة بإيقاف هذه الاستفزازات ووقف إسرائيل للأعمال الأحادية والإنخراط في عملية سياسية حقيقية مع السلطة الفلسطينية، مؤكدا أنه "لا استقرار ولا سلام بالمنطقة بدون إقامة دولة فلسطينية، وبدون تقوية شرعية السلطة الفلسطينية ودعمها ماليا وسياسيا باعتبارها الحل الوحيد لإرساء الاستقرار وإخراج المنطقة من الأزمات المتتالية".

ومن جانبه أشاد وزير الخارجية الفلسطيني، السيد رياض المالكي، بالدور الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رئيس لجنة القدس، للحفاظ على الوجود الفلسطيني في هذه المدينة العربية المسيحية الإسلامية.

وأكد السيد المالكي في لقاء صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثاتهما عشية انعقاد النسخة السادسة من منتدى التعاون العربي الروسي الذي تحتضنه غدا الأربعاء المدينة الحمراء، على مستوى وزراء الخارجية، على أهمية جهود السلطة الفلسطينية والمغرب والدول العربية والإسلامية للحفاظ على الطابع الخاص لمدينة القدس بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأعرب الوزير الفلسطيني في هذا الصدد، عن شكره للمملكة المغربية على التزامها الكبير بدعم القضية الفلسطينية، مشيدا بمواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

ومضى قائلا "ليس ذلك بغريب على جلالة الملك وعلى الشعب المغربي والحكومة المغربية"، معربا عن ثقته في أن المملكة ستستمر في تقديم كل أشكال الدعم والإسناد لأشقائها في فلسطين وللقيادة الفلسطينية من أجل تخطي المأساة الحالية والخروج منها.

وتأتي هذه المباحثات الثنائية عشية انعقاد منتدى التعاون العربي الروسي، وهو الاجتماع ذو الطابع الإقليمي الذي ينعقد على مستوى وزراء الخارجية، وفقا لمذكرة التفاهم التي وقعتها جامعة الدول العربية وروسيا سنة 2009.

وجرى اختيار المغرب لاحتضان هذه النسخة من المنتدى خلال النسخة المنصرمة التي انعقدت في أبريل بموسكو عام 2019. وبطلب من الجامعة العربية، يحتضن المغرب، الذي يرأس حاليا المجلس الوزاري للجامعة العربية، هذا المنتدى.

وفي إطار مقتضيات مذكرة التفاهم التي تربط الجامعة العربية بالفيدرالية الروسية، تم الاتفاق على أن تعقد هذه النسخة على شكل ترويكا موسعة تتكون من الأمين العام للجامعة العربية، والأعضاء الثلاثة في الترويكا الوزارية العربية، وكذا رئاسة القمة. وستكون المشاركة مفتوحة أيضا في وجه الوفود الوزارية.

وستركز المناقشات والأشغال خلال هذا المنتدى على التعاون بين روسيا والعالم العربي، وذلك وفقا للممارسات الجاري بها العمل.

وتعززت أهمية هذا المنتدى خلال السنوات الأخيرة كمنصة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بشأن القضايا المختلفة على المستوى الإقليمي والدولي، أخذا في الاعتبار الاهتمامات والأولويات المشتركة التي تجمع الجانبين العربي والروسي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.