وقال السيد بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لحركة عدم الانحياز، على هامش أشغال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن المغرب يجعل من القضية الفلسطينية مكانة قضيته الوطنية الأولى وأحد ثوابت سياسته الخارجية، مسجلا أن المملكة تدعم السلطة الفلسطينية وكل ما تقوم به للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وذكر السيد الوزير أن جلالة الملك، رئيس لجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، حدد أربع أولويات ملحة لوضع حد لدوامة العنف، وفي مقدمتها الخفض العاجل والملموس للتصعيد ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي لوقف إطلاق النار، بشكل دائم وقابل للمراقبة، وضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم، وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد السيد الوزير، كذلك، على ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، وإرساء أفق سياسي للقضية الفلسطينية، كفيل بإنعاش حل الدولتين.

كما جدد السيد بوريطة التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الفريد لمدينة القدس، وعلى عدم المس بوضعها القانوني والحضاري والتاريخي والديمغرافي، باعتبارها مركزا روحيا للتعايش والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث.

وفي معرض حديثه عن التعاون جنوب-جنوب، أشار السيد بوريطة إلى أن المغرب، وفي إطار الرؤية الملكية السامية، يضع الشراكة مع البلدان الإفريقية في صلب أولوياته، من خلال شراكات ناجعة في المجالات التنموية ذات الأهمية الاستراتيجية، من قبيل الأمن الغذائي والصحة والتكوين.

وفي هذا الإطار، ذكر بخطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في القمة الثالثة عشرة لحركة عدم الانحياز، الذي أكد فيه جلالته "وإن المغرب لمصمم على إيلاء تعاون جنوب-جنوب مكانة الصدارة بالاعتماد على وسائلنا الذاتية سواء لتمتين شراكتنا أو لرفع التحدي الأكبر للعولمة".

وأضاف السيد بوريطة أن جلالة الملك، وإدراكا منه للصعوبات التي تواجهها الدول الساحل والصحراء، أطلق بمناسبة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء المظفرة مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.

وتشكل هذه المبادرة الملكية، حسب الوزير، امتدادا للالتزام الفاعل والمتضامن للمملكة، ولجلالة الملك شخصيا، إلى جانب بلدان الساحل الشقيقة، وتؤكد الأهمية الكبرى التي يوليها صاحب الجلالة للبعد الإنساني والتنموي المستدام لهذه المنطقة من القارة.