وخلال ندوة صحفية مشتركة عقب مباحثاتهما الثنائية، أكد السيد ناصر بوريطة أن المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية تجمعهما علاقة متميزة قائمة على وشائج الصداقة والتضامن الدائم وعلى طموح القيادتين بأن تسير هذه العلاقة إلى أعلى مستوى، مبرزاً أن العلاقات بين البلدين لا مثيل لها في علاقات المغرب الخارجية.

وسجل السيد بوريطة أن المباحثات التي أجراها مع نظيره السعودي شكلت مناسبة للحديث حول القضايا الثنائية والإقليمية "التي يوجد فيها تطابق مطلق في توجهاتنا وتصوراتنا من منطلق توجهات قيادتي البلدين ومن منطلق التضامن الواضح بين بلدينا".

وأضاف السيد بوريطة أن هذه المباحثات كانت أيضا مناسبة للتأكيد لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود على التضامن المطلق للمغرب مع أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وتنديده بكل ما قد يمس بأمنها واستقرارها، وكذا تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أرضها وطمأنينة مواطنيها.

وقال السيد بوريطة في هذا الصدد، "إن تضامن المغرب، كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو تضامن فعلي يقف مع المملكة العربية السعودية في كل التدابير والإجراءات التي تتخذها في هذا الإطار".

وعبر السيد بوريطة بالمناسبة، عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على المواقف الثابتة إزاء قضية الصحراء المغربية والقضايا التي تهم المصالح العليا للمملكة المغربية، مسجلا أنها "كانت دائما مواقف ثابتة وواضحة وتم التعبير عنها على كل المستويات، على مستوى القيادة خلال اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستواكم، صاحب السمو، في عدة مناسبات وآخرها كانت في مراكش الشهر الماضي، واليوم نراها في جنيف ونيويورك. إنه موقف ثابت وتوجه واضح لكل الدبلوماسية السعودية".

وفي السياق ذاته، أكد السيد بوريطة أن لقاءه مع نظيره السعودي شكل مناسبة أيضا للحديث عن القضايا الإقليمية وكيفية تنسيق المواقف حولها انطلاقا من تطابق مصالح ووجهات نظر البلدين، سواء القضايا المتعلقة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط أو القضايا الدولية، مبرزا بهذا الخصوص أن "هناك تنسيق تام وتشاور دائم واشتغال بشكل منسق بيننا وكذلك بين وزارتي خارجية البلدين. كما أشار السيد الوزير إلى أن هناك إمكانيات على المستوى الدبلوماسي من خلال الاشتغال معا ضمن مبادرات مشتركة في المنظمات العربية والإسلامية والدولية كذلك، مبرزا أن "المغرب والسعودية لهما مصداقية وحضور في هذه المنظمات، ويمكن في مجموعة من القضايا كالأمن الغذائي والتنمية في إفريقيا وغيرها أن نشتغل في إطار مبادرات مشتركة".

وأبرز السيد بوريطة أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتأكيد، وبتعليمات من جلالة الملك، على دعم المغرب لكل ترشيحات المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه كانت هناك بلاغات للديوان الملكي لتأكيد الدعم لترشيح المملكة العربية السعودية فيما يخص معرض "إكسبو 2030" وكذا احتضان مقرات بعض المنظمات الإقليمية والدولية.

وبخصوص الدورة الـ13 للجنة المشتركة المغربية-السعودية المنعقدة اليوم الخميس والتي تتزامن مع الذكرى الـ66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، أكد السيد بوريطة أنها تشكل فرصة لاستعراض مجمل القضايا التي تهم العلاقات بين البلدين، ولبحث سبل تطوير مسارات التعاون المثمر والرقي بها إلى أعلى المستويات وفق طموح قيادتي البلدين.

وأبرز السيد الوزير أن هذه الدورة هي فرصة لإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية من خلال التوقيع والتحضير لاتفاقيات ومذكرات التفاهم وكذا الانفتاح على مجالات جديدة للتعاون كالاقتصاد الأخضر والرقمنة وتكثيف الجهود لتعزيز الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.

وبعدما ذكر بأن اللجنة المشتركة لم تنعقد منذ تسع سنوات، أبرز السيد الوزير أن انعقادها اليوم يعد مناسبة لـ"إعادة تفعيل هذه الآلية المهمة في العلاقات الثنائية التي يعتبر دورها مزدوجا، أولا التحضير للاستحقاقات الكبرى على مستوى قيادتي البلدين، وثانيا متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لقاءات القمة بين قيادتي البلدين". وخلص السيد بوريطة إلى أن إعادة تفعيل هذه الآلية "تمنحنا اليوم فرصة لإثراء الجانب القانوني والحديث عن التعاون القطاعي وكذلك تعزيز إدماج فاعلين جدد في العلاقات الثنائية من قطاع خاص ومستثمرين وفاعلين آخرين"، معتبرا أن "الجوانب الإنسانية لهذه العلاقة مهمة جدا ويجب دائما تعزيزها".

ومن جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، أن انعقاد الدورة الـ 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية-السعودية يشكل دافعا "مهما وقويا" لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأبرز وزير الخارجية السعودي أن هذا الاجتماع يأتي تأكيدا لعمق العلاقة بين البلدين، واستشعارا للفرص الكبيرة الموجودة لتعزيز التنسيق والتعاون الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، ومجالات الطاقة والاقتصاد الرقمي والصناعة والثروة المعدنية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أن "هناك مجالات أخرى كثيرة يمكن البناء عليها، وفرص نستشعر أننا لم نستغلها بالشكل الكافي، لذلك يوجد التزام من قيادتي البلدين لتفعيل هذا التنسيق والتعاون"، مسجلا أن البلدين يتطلعان إلى مزيد من التعاون والتنسيق في شتى المجالات.

وفي هذا الإطار، أشار وزير الخارجية السعودي إلى أنه قد تم التحضير لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين القطاعات الحكومية وشركات القطاع الخاص بالبلدين، مضيفا أن هناك عددا كبيرا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم قيد الدراسة للتوصل إلى صيغ نهائية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي أنه من خلال اللجنة المشتركة، سيتم العمل من أجل "وضع أهداف محددة وواضحة للفترة القادمة يتم البناء عليها والعمل على تحقيقها بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين".

ومن جهة أخرى، قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، إن المباحثات مع نظيره السيد بوريطة همت عددا من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، مبرزا أنه كان هناك توافقا تاما في المواقف بين المملكتين واستشعارا لقيادة البلدين بأهمية التنسيق والتعاون من أجل تحقيق مصالح البلدين وكذا مصالح الأمة العربية والأمن والسلم الدوليين.

وخلص وزير الخارجية السعودي إلى أن التنسيق بين البلدين غير منقطع ومستمر دائما، وهو ما يتجسد في التبادل المستمر للدعم في المحافل الدولية، سواء تعلق الأمر بالترشيحات أو المبادرات، مشيرا إلى أن الجانبين يعملان بشكل مستمر من أجل تطوير مبادرات مشتركة تقدم من خلالها المملكتان "نموذجا إيجابيا جدا" للعالم والمجتمع الدولي.