وتهم هذه الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال حفل ترأسه كل من رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش ورئيس الوزراء البرتغالي السيد أنطونيو كوستا، بمناسبة الدورة الـ14 للاجتماع رفيع المستوى المغرب-البرتغال، بشكل خاص المجالات الاقتصادية والطاقية والثقافية، وكذا التعاون في مجال التعليم العالي والصناعة التقليدية والتضامن الاجتماعي، والعدل.

هكذا، تم التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الوقاية المدنية بين حكومتي البلدين وقعها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره البرتغالي، السيد جواو غوميز كارفينهو.

وتحدد هذه الاتفاقية الإطار القانوني المطبق في مجال الحماية المدنية، والذي يشمل حماية الأشخاص والممتلكات ضد الحوادث الخطيرة والكوارث الطبيعية أو التكنولوجية، وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

ويتعلق الأمر أيضا بالتوقيع على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون في المجال القانوني والتكوين والإدارة القضائية من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره البرتغالي، السيد جواو غوميز كارفينهو.

وتحدد مذكرة التفاهم هذه شروط التعاون المؤسساتي في المجال القانوني، والتكوين والإدارة القضائية بين وزارتي العدل، من خلال تبادل المعلومات حول التشريعات والأحكام القضائية، وتبادل التجارب في المجال، وتعزيز التعاون في تكوين القضاة وضباط الشرطة القضائية.

كما وقع الوزيران مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التنمية وتشجيع السكن في العالم القروي.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تكثيف التعاون بين البلدين بهدف إقامة شراكات في مجال التنمية وتعزيز السكن القروي من خلال تبادل التجارب والمعلومات والمساعدة التقنية والاجتماعية في مجال التخطيط المجالي وتبادل الخبرات في مجال التنمية المستدامة في مجالي البناء والطاقات المتجددة.

وفي المجال الثقافي، وقع الوزيران اتفاقا يتعلق ببرنامج تنفيذ الاتفاق الثقافي والعلمي لسنتي 2023 و2024.

ويقدم البرنامج التنفيذي هذا إطارا عاما للتعاون بين البلدين في مجالات اللغة والتعليم والتربية والبحث العلمي والتكنولوجي والثقافة والاتصال والرياضة والشباب.

من جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة و وزارة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي، من طرف السيد ناصر بوريطة، والسيدة آنا مينديز غودينو، وزيرة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي بالبرتغال.

وفي هذا الإطار اتفق الطرفان على تطوير تعاونهما في المجالات الاجتماعية من أجل مكافحة العنف ضد المرأة، وتحسين تقديم الخدمات والتكفل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والنهوض بحقوق الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بين حكومتي البلدين، وقعتها وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، السيدة فاطمة الزهراء عمور، وآنا مينديز غودينهو، وزيرة العمل والتضامن والضمان الاجتماعي بالبرتغال.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار قانوني للتعاون في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجال التكوين المهني وتنمية قدرات الصناع التقليديين وتشجيع الشراكة المهنية وتبادل الوثائق.

ووقع البلدان أيضا اتفاقا يتعلق ببرنامج تنفيذي في مجال السياحة (2023-2025)، حيث وقع عن الجانب المغربي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن، السيدة فاطمة الزهراء عمور، وعن الجانب البرتغالي، وزير الاقتصاد والبحر، السيد أنطونيو كوستا سيلفا.

ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في الهندسة السياحية والممارسات الجيدة حول السياحة المستدامة والتجارب في مجال تركيب وتشغيل آليات الدعم للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتطوير التكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في قطاع السياحة وتطوير أعمال الترويج المشترك في الأسواق البعيدة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البحث والتطوير من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، ووزيرة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي، السيدة إلفيرا فورتوناتو.

وتروم مذكرة التفاهم هذه تحديد شروط وأشكال التعاون بين الطرفين في المجالات ذات الأولوية ذات الإمكانات العالية للشراكة المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك من خلال تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي، وتطوير التبادلات وتنقل الطلاب.

وفي مجال البيئة والتنمية المستدامة، وقعت السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير البيئة والعمل المناخي البرتغالي، السيد دوارتي كورديرو على مذكرة تفاهم في هذا المجال.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير التعاون الثنائي في مجال البيئة والتنمية المستدامة، والحكامة البيئية، والانتقال الطاقي، والتطهير الصحي السائل وإزالة التلوث الصناعي، وما إلى ذلك، من خلال تبادل المعلومات والزيارات، والاستقبال المتبادل للمتدربين، وكذلك كل أشكال التعاون المتفق عليها بين الطرفين.

إضافة إلى ذلك، وقع البلدان مذكرة تفاهم في مجالات الشباب والمرأة وعدم التمييز، وقعها السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، والسيدة آنا كاتارينا مينديز، نائبة الوزير والشؤون البرلمانية.

وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تطوير التعاون في مجالات الشباب والمرأة من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، ودعم الحكامة في مراكز الشباب، و تعزيز ريادة الأعمال لدى المرأة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء.

وفي مجال الاستثمار، وقع وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن الجازولي، وكاتب الدولة للتجارة الدولية والاستثمار الخارجي البرتغالي، السيد برناردو إيفو كروز، على بروتوكول اتفاق في هذا المجال.

والغرض من هذا البروتوكول هو تحديد التوجهات الاستراتيجية والقطاعات ذات الأولوية وسبل تنفيذ التعاون بين الأطراف المعنية، ولاسيما فيما يتعلق بتشجيع وتسهيل الاستثمارات المباشرة بين البلدين في القطاعات الاقتصادية.

إضافة إلى ذلك، وقع البلدان بروتوكول تعاون في قطاع الموانئ بين الوكالة الوطنية للموانئ ورابطة موانئ البرتغال، من طرف سفير المغرب بالبرتغال، السيد عثمان أبا حنيني، ورئيس رابطة موانئ البرتغال، السيد جواو نيفيش.

ويروم البروتوكول إحداث إطار لتعزيز التعاون بين الوكالتين لإنشاء نظام لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الجيدة التي تمكن الأطراف من تحسين فعالية ونجاعة الخدمات المينائية.