وأوضح السيد بوريطة، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية عقب أشغال هذا المؤتمر، أن هذا اللقاء ركز على ضرورة ضمان تتبع توصيات هذا الإعلان، من خلال صياغة خارطة طريق لأجرأة خلاصات هذا المؤتمر الوزاري الثامن. وذكر بأن هذا الإعلان يشمل خمس محاور تهم تنسيق السياسات الوطنية للهجرة، وتسهيل الهجرة المنظمة، وربط علاقات بين الهجرة والتنمية، ومكافحة الهجرة السرية، وسياسة الإندماج للمهاجرين الشرعيين. وأضاف أن خارطة الطريق الموضوعة لأجرأة خلاصات المؤتمر الوزاري الثامن تهدف إلى ترجمة هذا الإعلان إلى مشاريع ملموسة وبرامج عملية، مشيرا إلى أن الهدف من هذا التدبير يظل فتح آفاق للهجرة الشرعية وتنظيمها من دون تشجيع للهجرة السرية. وأشار إلى خصوصية هذا اللقاء باعتباره أول مؤتمر على مستوى وزراء الخارجية حول الهجرة والتنمية، ينعقد بمراكش، المدينة التي تم فيها تبني الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، في دجنبر 2018، وذلك خلال مؤتمر حضرته مؤسسات دولية وإقليمية والمجتمع المدني، مذكرا بأن ميثاق مراكش يظل مرجعا في هذا المجال.

وعلى الرغم من أن الهجرة تظل سياسة وطنية وشأنا سياديا، يضيف السيد بوريطة، فإن التنسيق والتعاون والتكامل يبدو ضروريا من أجل تدبير جيد لهذه الظاهرة. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن هذا المؤتمر شهد مشاركة 7 وزراء وكتاب دولة ومختلف الشركاء، من ضمنهم الاتحاد الأوروبي واتحاد المغرب العربي والاتحاد من أجل المتوسط، موضحا أن "الجزائر شاركت بشكل فعال وبناء وأبانت عن مسؤولية إزاء إنجاح هذا المؤتمر". ودعا السيد بوريطة إلى التركيز على مزيد من الفرص من قبيل تقاسم الممارسات الفضلى، ولاسيما التجارب النموذجية على الصعيد الثنائي (المغرب-إسبانيا، وتونس-إيطاليا).

ن جانبه، دعا الوزير المالطي للشؤون الخارجية والأوروبية، السيد إيفاريست باتولو، إلى تقاسم المسؤوليات والممارسات الفضلى في هذا المجال، مشيرا إلى أن المغرب أظهر مثالا يحتذى به في ريادته إلى جانب إسبانيا في مجال تدبير الهجرة. وأضاف أن هذا المؤتمر أظهر الحاجة إلى تدبير ناجع للهجرة، مهنئا المغرب على توجهه العملي خلال هذا المؤتمر الوزاري. وأشار السيد بارتولو إلى أن فضاء 5+5 يعد فضاء للتشاور، داعيا دول ضفتي المتوسط إلى البحث عن أرضية للتفاهم حول هذه القضية.

وانعقدت يومي 1 و2 مارس الجاري أشغال المؤتمر الوزاري الثامن "للحوار 5 + 5" حول الهجرة والتنمية، وذلك بحضور وزراء الشؤون الخارجية بدول غرب البحر الأبيض المتوسط، وكذا ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وهدف هذا المؤتمر، الذي تترأسه المملكة المغربية، إلى تحديد إطار عمل شامل متوافق بشأنه ومتوازن في غرب حوض المتوسط بخصوص قضية الهجرة بأبعادها المختلفة، ولا سيما العلاقة بين الهجرة والتنمية والهجرة المنتظمة والتنقل ودمج المهاجرين والحفاظ على حقوقهم، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وتستند الحكامة الجيدة للهجرة على المستوى شبه الإقليمي والإقليمي على تعاون وتنسيق سياسي وثيقين بين بلدان "حوار 5 +5" حول مشروع إحداث فضاء لتدبير إنساني ومنظم لتدفقات الهجرة البشرية يقوم على المسؤولية المشتركة.

وفي هذا السياق، تطلع هذا المؤتمر الوزاري أيضا إلى إطلاق مقاربة متوافق بشأنها تجاه قضايا الهجرة من خلال البحث عن الالتقائية حول موضوع الترابط بين الهجرة والتنمية. ويتعين أن تستند هذه المقاربة على تفكير مشترك لدول "حوار 5 + 5"، وتحديد مبادرات مشتركة واقعية وقابلة للتحقيق، وكذا تعاون حقيقي في مختلف المجالات المتعلقة بالهجرة.

وتوجت أشغال هذا المؤتمر الوزاري الثامن باعتماد وزراء الخارجية لإعلان حامل للرسائل السياسية، يمهد الطريق لوضع خطة عمل لمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط حول الهجرة والتنمية القائمة، وذلك على أسس تدبير إنساني ومنظم لمسألة الهجرة والمسؤولية المشتركة.