وقال السيد بوريطة، في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى لإطلاق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، إنه على المستوى الوطني، تتلاقى الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء والاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج مع أهداف الميثاق.

وأبرز السيد الوزير أن هاتين الاستراتيجيتين تحميان الحقوق والحريات الأساسية لكل من الأجانب المقيمين بالمغرب والمغاربة المقيمين بالخارج، وتهدفان إلى تعزيز ظروف الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمهاجرين ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، والاستغلال والتعسف، مشيرا إلى أنه على المستوى الإقليمي، شجع المغرب على اعتماد خارطة طريق إقليمية لترسيخ مبادئ ميثاق مراكش على مستوى غرب البحر الأبيض المتوسط ، خلال المؤتمر الوزاري الثامن لحوار 5 + 5 حول الهجرة والتنمية، الذي عقد بمراكش في مارس 2020.

وأشار السيد بوريطة إلى أنه على المستوى القاري، نجحت الأجندة الإفريقية للهجرة، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته "رائد الاتحاد الإفريقي في قضية الهجرة"، في بناء إجماع قاري حول رؤية متكاملة للهجرة، مشددا على أن المرصد الإفريقي للهجرة، الذي تم إحداثه في الرباط، يعد أولى التجليات الملموسة في هذا المجال.

ولفت إلى أن تطوع المغرب لاستضافة أول منتدى إقليمي إفريقي لتنفيذ ميثاق مراكش ليس بالأمر الهين.

كما اعتبر السيد بوريطة أن "تنفيذ ميثاق مراكش يجب أن يظل شعارنا"، مؤكدا أن مصداقية التعددية وفعالية التعاون الدولي على المحك.

وشدد على أنه لا يكفي توليد الزخم فحسب، بل يجب إدراجه وإرساؤه على المدى الطويل، مشيرا إلى بعض أوجه التقدم في ميثاق مراكش التي يجب تعزيزها.

وأكد الوزير، في هذا الصدد، أن الخطاب حول الهجرة قد تطور على نحو إيجابي، لافتا إلى أن توافق الآراء الذي تم بناؤه في إطار الميثاق العالمي وحوله، ساهم في تغيير الخطاب حول الهجرة.

وأضاف السيد بوريطة أن ميثاق مراكش قد ولد دينامية غير مسبوقة لوضع منهجية ومبادرات تستند إلى الحقائق والمعطيات، مشيرا إلى أن ديناميات التعاون قد ازدادت كما وكيفا.

وأشار إلى أن الحكومات، التي تحررت من الصور النمطية الاختزالية، تتعاون بشكل أكبر على المستوى الثنائي والإقليمي وفي ما بين الأقاليم، مضيفا أن الميثاق يوفر أدوات التقارب مع العمليات بين القارات، من قبيل المسارات الأوروبية- الإفريقية.

من جهة أخرى، أكد السيد بوريطة أن الميثاق يفرض نفسه تدريجيا كمرجع يوجه سياسات الهجرة نحو الممارسات الفضلى، والقريبة من المعايير المطلوبة بشكل كبير، مشيرا إلى أن شبكة الأمم المتحدة للهجرة، لوحدها، تعد تجسيدا للطابع الشامل لحكامة الهجرة التي يرتئيها الميثاق.

وعلى صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن التقرير الأول للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ميثاق مراكش مدعو ليعكس الالتزام بتحقيق وعد الميثاق المتمثل في تعزيز الحكامة العالمية للهجرة.

وأكد أنه يتعين تعزيز مقاربة توجه جميع الأطراف المعنية؛ مقاربة موجهة بحزم نحو العمل والتعاون وتثمين الممارسات الفضلى، مبرزا أن هذا التقرير الأول يأتي في إطار سياق صحي عالمي صعب أفضى إلى اضطراب في مسارات الهجرة، وتفاقم هشاشة المهاجرين، مما عقد حكامة الهجرة .

وسجل الوزير أنه في الفترة ما بين اعتماد الميثاق بمراكش وإطلاق هذا التقرير، هيمن الوباء، إلى حد كبير، على اهتمام وتعبئة ووسائل المجتمع الدولي، مؤكدا أن الجائحة ستنقضي، لكن الهجرة ستبقى.