وبعد أن أشاد الوزيران بالعلاقات الممتازة التي تربط بين البلدين، شددا على أهمية تكثيف الحوار السياسي وتعزيز التعاون الثنائي، خاصة في المجال الاقتصادي والطاقات المتجددة. 

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، جدد الوزيران التأكيد على ضرورة احترام جميع الأطراف لوقف إطلاق النار ومواصلة الانخراط بشكل كامل في العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ومن خلال هذه المباحثات التي تناولت أيضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، التزم الوزيران بتوطيد التنسيق من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية بإفريقيا، ولاسيما بمنطقة الساحل.

وفي الختام، أكد الوزيران على ضرورة تعميق التعاون بين البلدين على المستوى متعدد الأطراف وداخل الهيئات الدولية، في العديد من المجالات، لاسيما الهجرة والحوار بين الأديان والتنمية المستدامة والتغير المناخي.