وخلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيرته الفنلندية عقب المباحثات التي جمعتهما بهلسنكي، أكد السيد الوزير أن الموقف الجديد لفنلندا "يندرج في إطار الدينامية الدولية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس".

وقال السيد بوريطة "إننا نثمن هذا الموقف الجديد لفنلندا، الأول في المنطقة، الذي يندرج في إطار الدينامية الدولية الرامية لإيجاد حل لهذه القضية الإقليمية"، معربا عن أمله في أن تساعد هذه الدينامية "على إيجاد حل لهذا النزاع الإقليمي". كما أكد على أن المغرب وفنلندا يرغبان في استكشاف "كل الفرص" المتاحة لتعزيز تعاونهما على المستوى الثنائي وفي القضايا الإقليمية والدولية.

كما أعرب السيد بوريطة عن ارتياحه البالغ لنتائج مباحثاته "المثمرة" مع نظيرته الفنلندية، مشددا على أن "لدينا مع فنلندا علاقات جيدة مبنية على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة"، مما يملي الاهتمام باستغلال كافة الفرص لتعزيز التعاون.

وأشار السيد الوزير بشكل خاص إلى أهمية تعزيز الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والتنسيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وكذا تلك المتعلقة بالنظام الدولي حيث "ينبغي أن نكون نشطين معا".

وأضاف السيد بوريطة "لقد ناقشنا أيضا قضايا دولية أخرى مرتبطة بمنطقة الساحل وأوكرانيا"، مؤكدا في هذا الصدد دعم المغرب للوحدة الترابية لأوكرانيا وسيادتها الوطنية، مع التشديد على احترام قرارات الأمم المتحدة عبر منح الأولوية للحوار من أجل حل هذه القضايا.

وبخصوص الوضع في الشرق الأوسط، أعرب الوزير عن قلق المغرب إزاء "دوامة العنف" التي تعيشها المنطقة، محذرا من أن "استهداف المدنيين من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التصعيد في المنطقة، وبالتالي تأجيج الكراهية بين شعوبها". وأضاف: "علينا جميعا أن نشعر بالقلق إزاء هذا الوضع"، داعيا الأطراف إلى "الامتناع عن أي تصعيد".

من جهتها، وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، جددت وزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية التأكيد على الموقف الذي تم التعبير عنه قبل ذلك ضمن بيان مشترك صدر في ختام المباحثات مع السيد بوريطة، مشددة على أن فنلندا تعتبر "مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007 مساهمة جدية وذات مصداقية في العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة وأساسا جيدا لحل متفق عليه من الأطراف".

وأشارت السيدة إيلنا فالطونين إلى أن هذه المحادثات مكنت، على الخصوص، من التطرق لقضية الصحراء و"أهمية إيجاد حل مقبول من الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة".

وأكدت السيدة الوزيرة أن الاجتماع أتاح التطرق الى "العديد من القضايا الدولية الهامة المتعلقة ليس فقط بالتحديات المرتبطة بالبيئة الجيوسياسية التي نعيش فيها، في المنطقة العربية، وفي شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولكن أيضا بجميع الفرص المتاحة لنا، بما في ذلك من خلال التعاون التجاري والاقتصادي، من أجلنا، من أجل شعبينا والمنطقة والعالم بأسره".

وبحسب البيان المشترك، جددت فنلندا في هذا الصدد التأكيد على دعمها لـ "المسلسل السياسي الرامي إلى التوصل لحل سياسي عادل، مستدام ومقبول من الأطراف".

كما عبر الوزيران، في هذا البيان، عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل.

وأضافا أن العلاقات الثنائية ممتازة ومفيدة لكلا البلدين، مؤكدين مجددا رغبتهما المشتركة في تعزيزها وتوسيعها.

وتعهد البلدان بمواصلة تعاونهما وتعميقه في المنتديات المتعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة، وخاصة داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يرأسه المغرب برسم 2024، والذي تتولى فنلندا منصب نائب رئيسه.

وأتاح هذا اللقاء، الذي يصادف الذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين فنلندا والمغرب، للوزيرين مناقشة العديد من القضايا الدولية والثنائية الراهنة.

وتشكل محادثات هلسنكي بين الوزيرين خطوة هامة في تعزيز العلاقات الثنائية بين فنلندا والمغرب، التي تميزت خلال النصف الأول من السنة الجارية بزيارة رئيس البرلمان الفنلندي للرباط وعقد اجتماعات وزارية قطاعية في قطاعي المياه والطاقة.