وقال "في الواقع، ينبغي سد ثغرات مهمة، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة بين التكنولوجيات الجديدة وحقوق الإنسان".

وفي هذا السياق، حدد السيد بوريطة أربعة تحديات رئيسية تتطلب اهتماما خاصا في سياق التكنولوجيات الجديدة والناشئة.

وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن التكنولوجيات الجديدة لها تأثير ملحوظ على البيئة. وقال إنه فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن الإنترنت يلوث 1.5 مرة أكثر مقارنة بالنقل الجوي.

وبالتالي، يؤكد الوزير، "ينبغي لمجلس حقوق الإنسان إيلاء اهتمام خاص لتأثير التكنولوجيات الجديدة على حقوق الإنسان من أجل بيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة"، مشيرا إلى أن المغرب يشجع بقوة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة على تخصيص أحد تقاريره المقبلة لهذه المسألة.

وقال السيد بوريطة إنه بسبب تطور التكنولوجيات الجديدة، هناك حالات فقدت فيها العديد من الوظائف، خاصة في البلدان النامية. وأضاف الوزير، استنادا إلى منظمة العمل الدولية، أنه بحلول عام 2030، يمكن أتمتة ما لا يقل عن ثلث الأنشطة في حوالي 60 في المائة من المهن. كما أن ما يصل إلى 14 في المائة من اليد العاملة العالمية قد تغير التصنيف المهني.

وبعد أن حذر الوزير من أنه بدون اتخاذ تدابير مناسبة ، لاسيما إعادة توجيه العمال وتكوينهم لولوج وظائف جديدة ، يمكن أن تتأثر عائلات بأكملها بشدة وتحرم من حقوقها ، بما في ذلك الحق في عمل لائق ، تطرق أيضا لانعكاسات الاستغلال غير السليم للتكنولوجيا ، بما في ذلك تقاسم المعطيات الشخصية، وانتهاك الخصوصية ونشر "أخبار زائفة".

وقال السيد بوريطة إن الإرهاب انتشر أيض ا مع التكنولوجيات الجديدة ، بما في ذلك التجنيد عبر الإنترنت من قبل الجماعات الإرهابية ، ونشر خطاب الكراهية ، وتحويل الأموال ، وما إلى ذلك.

وفيما يتعلق بالفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب ، أشار الوزير إلى أن معدلات الولوج للإنترنت تظهر أن إفريقيا في مؤخرة الركب بنسبة 43 في المائة ، بينما أمريكا الشمالية في الصدارة بنسبة 93 في المائة مقابل 88 في المائة لأوروبا.

لذا، يقول الوزير، يتعين ضمان ولوج أفضل إلى التكنولوجيات في بلدان الجنوب ، لاسيما من خلال نقل التكنولوجيا والمساعدة التقنية وتعزيز القدرات.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي ، أكد الوزير أنه من أجل ضمان أن تكون هذه التكنولوجيا متماشية تمام ا مع حقوق الإنسان، يجب أن تتضمن كل مرحلة من مراحل تطوير الخوارزميات، بما في ذلك تصميمها ونشرها، مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، يسجل السيد بوريطة، من الضروري تقريب عالم تكنولوجيا المعلومات وعالم حقوق الإنسان ، وتدريب المهندسين في مجال حقوق الإنسان ، وإشراك خبراء حقوق الإنسان في تطوير الخوارزميات.

وقال الوزير إن المملكة المغربية تعي تماما الأثر الإيجابي للتكنولوجيات الجديدة على تحسين حياة مواطنيها وتعزيز حقوق الإنسان، مع بقائها يقظة إزاء التحديات التي تطرحها هذه التكنولوجيات.

وأضاف أن الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس جعلت من التقنيات الجديدة ورقمنة مختلف القطاعات رهانا كبيرا لتحويل الولوج وجودة الخدمات العامة وتحسين الاندماج الاقتصادي وتقليص الفجوة الرقمية، دون التخلي عن حقوق الإنسان أبد ا.  وهكذا، يذكر الوزير، تم إرساء العديد من التدابير التشريعية والإدارية والمؤسساتية لتعزيز حقوق الإنسان والاستجابة للمخاطر المرتبطة بالتقنيات الجديدة والناشئة، من قبيل إحداث وكالة التنمية الرقمية واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية.

وأضاف أن المغرب يولي كذلك أهمية كبيرة للنهوض بالتعليم والمساواة بين الجنسين ويعتمد على الأدوات الرقمية لتحديد ومحاربة انتهاكات حقوق الإنسان مثل التمييز والتحرش، مشيرا إلى أن المملكة تولي أيضا أهمية خاصة لتوسيع ولوج النساء للتربية عبر التعلم عن بعد.

وأشار الوزير إلى أن النموذج التنموي الجديد ، الذي قدم مؤخرا لجلالة الملك، سجل من جهته أن الرقمنة تمثل رافعة حقيقية للتغيير والتنمية، مضيفا أن هذا النموذج التنموي يدعو إلى إيلاء اهتمام خاص لهذا القطاع باعتباره عنصرا محفزا لتحول ذي تأثير كبير.