وقال السيد بوريطة، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح ورشة تكوينية لملاحظي الانتخابات في إفريقيا، إن المغرب راكم، مع مرور السنوات، تجربة معترفا بها عالميا فيما يتعلق بالديمقراطية الانتخابية والحكامة السياسية، مبرزا أن المملكة، بفضل الجهود الدؤوبة المبذولة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعتبر نموذجا رائدا في هذا المجال.

وتابع السيد الوزير، الذي افتتح هذه الورشة الأولى من نوعها مع مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلم والأمن، السيد بانكول أديوي، الذي شارك من خلال مداخلة مسجلة تم بثها عبر تقنية الفيديو، "تفخر المملكة بأنها ملاذ سلام واستقرار، ودولة الحق والقانون ذات أسس ديمقراطية راسخة للغاية".

وأكد السيد بوريطة أن تفرد التجربة المغربية على المستوى الإقليمي كانت وما تزال مصدر إلهام على المستوى القاري والدولي، مذكرا بأن المغرب قد نظم أزيد من أربعين استحقاقا انتخابيا واستفتاء.

كما أكد السيد الوزير أن جلالة الملك ملتزم بجعل تعزيز حقوق الإنسان واحترام القيم الإنسانية قضيته الأساسية ومبدأ أساسي للحياة اليومية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير والمبادرات والأوراش التي تهدف إلى إرساء دولة الحق والقانون.

وأشار السيد الوزير، في هذا السياق، إلى الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك سنة 2014 والذي أكد فيه جلالته أنه "على إفريقيا أن تثق بإفريقيا".

وسجل السيد الوزير أن المغرب، انطلاقا من هذه الرؤية الملكية، عرض تقديم مساعدة خاصة لقسم الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بهدف تمكينه من تعزيز قدراته الوظيفية والعملية، وضمان تنسيق أكثر كفاءة وفعالية للانتخابات.

وشدد السيد بوريطة على أن هذا التكوين، الذي بادرت به ونظمته لأول مرة دولة عضو في الاتحاد الإفريقي، يمثل حقا خير تجسيد لإرادة المغرب الراسخة، تماشيا مع التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، للإسهام بشكل فعال في تقوية وتعزيز قدرات مفوضية الاتحاد الإفريقي، لاسيما فيما يتعلق بموضوع مركزي وحيوي من قبيل الحكامة السياسية والديمقراطية الانتخابية، مبرزا أن الأمر يتعلق بـ"إحدى المهام الرئيسية لمنظمتنا الإفريقية وأحد الأهداف الإستراتيجية لأجندة 2063".

وأضاف السيد بوريطة أن إفريقيا "يمكنها تبعا لذلك، اليوم وغدا، الاعتماد على أحد أبنائها للمساعدة في تعزيز إمكاناتها وتشكيل صورة أخرى للقارة واستشراف مستقبلها بنظرة جديدة".

وشدد السيد الوزير على أن "ملاحظة الانتخابات ليست مهمة ثانوية، بل تقع في صميم عملية الانتخابات. إن ملاحظة الانتخابات أداة لا غنى عنها لتحسين جودة الانتخابات. ولا يتعلق الأمر بمحاربة التزوير وتصحيح الأخطاء فحسب، بل وأساسا بإرساء الثقة والمشروعية والمصداقية فيما يتعلق بالعملية الانتخابية"، مضيفا أن دور الملاحظة يكمن في صياغة توصيات من أجل تجويد النظام الانتخابي في المستقبل.