وأشاد السيد بوريطة بالمبادرات الجريئة التي اتخذها جلالة الملك مسواتي الثالث لإعطاء دفعة جديدة للتنمية السوسيو-اقتصادية في بلاده، ونوه بالجهود المبذولة لتعزيز صعود مملكة إسواتيني كفاعل رئيسي في جنوب القارة الإفريقية.

وفي هذا الصدد، أكد السيد بوريطة على أن المغرب مستعد لتقاسم خبرته وتجربته مع إسواتيني في مجال التنمية السوسيو-اقتصادية، والبشرية والثقافية.

ومن جانبها، نوهت السيدة دلادلا، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في مختلف المجالات، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما نوهت بالتزام المملكة بتحقيق السلام، والاستقرار والتنمية في إفريقيا. وبهذه المناسبة، أعربت السيدة الوزيرة عن  خالص شكر وامتنان بلادها للمساعدات التي أمر جلالة الملك محمد السادس بإرسالها، لمواكبة جهودها في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وأكد الوزيران على أهمية التشاور بين البلدين داخل الهيئات الدولية كالاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، كما اتفقا على تكليف ممثليهم الدائمين في نيويورك، وجنيف والاتحاد الإفريقي لتنسيق عملهم بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، جددت السيدة دلادلا التأكيد على دعم بلادها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب، وأشادت بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي.

 كما جددت التأكيد على وجاهة القرار 693 الصادر عن قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في يوليوز 2018، والذي كرس حصرية الأمم المتحدة باعتبارها إطارا لإيجاد حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

ورحب الوزيران بافتتاح سفارة مملكة إسواتيني في الرباط وقنصليتها العامة في العيون في أكتوبر 2020.

واتفق السيد بوريطة والسيدة دلادلا على عقد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وإسواتيني، في الرباط، في موعد سيتم الاتفاق عليه بشكل مشترك، حالما يسمح الوضع الصحي العالمي بذلك.

وتعهد الجانبان بتكثيف وتنويع تعاونهما في كافة القطاعات الواعدة، وخاصة الطاقة، والفلاحة والسياحة، والتكوين، والصحة والتربية. كما أعربا عن إرادتهما القوية في إعطاء دينامية للتعاون الاقتصادي من خلال تقوية الإطار القانوني في مجالي التجارة والاستثمارات.

وأكدت السيدة دلادلا عن دعمها لترشيح المغرب لمنصب مفوض الاتحاد الإفريقي للتربية، والعلوم، والتكنولوجيا والابتكار، وأيضا لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2028-2029)، ومجلس حقوق الإنسان (2023-2025)، ومنصب رئيس لجنة الوظيفة العمومية الدولية (2023- 2026).