وخلال هذا الاتصال، جدد الوزيران التأكيد على رغبتهما في مواصلة دينامية التعاون الثنائي، من أجل إرساء شراكة إستراتيجية متعددة الأبعاد تقوم على الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وبهذه المناسبة، هنأ السيد بوريطة نظيره البرازيلي على انتخاب بلاده عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023، و"هو ما يشهد على الثقة، والمصداقية والصيت الذي تحظى به البرازيل دائما لدى المجتمع الدولي".

وبخصوص قضية الصحراء المغربية، أعرب السيد فرانسا عن إشادة البرازيل بجهود المغرب الجادة والموثوقة، وجدد دعم بلاده "للمسلسل الأممي من أجل التوصل إلى حل عادل وواقعي وعملي لهذا النزاع الإقليمي".

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على مواصلة التشاور حول العديد من الملفات، لاسيما منطقة جنوب المحيط الأطلسي التي تزخر بإمكانات إستراتيجية للبلدين، وكذلك آفاق التنمية وتوسيع التجارة بين المغرب والسوق الجنوبية المشتركة (ميركوسور).

وعبرت الوزارة البرازيلية عن "التزامها بتعميق الحوار وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، البلد الذي فرض نفسه، على المستوى الدولي، كفاعل رئيسي للنهوض بالسلم والأمن والتسامح الديني"، كما رحبت بـ "مواقف المملكة المتوازنة التي ساهمت في بناء التوافق والحل السلمي للنزاعات والأزمات".

وركزت المباحثات بين الوزيرين على "توسيع وتنويع الشراكة الاقتصادية"، مشيرة إلى أن البرازيل والمغرب تحافظان على تجارة ثنائية "مهمة" وتدفقات من الاستثمارات ذات المنفعة المتبادلة.

وأشارت الوزارة البرازيلية، أنه "في عام 2020، بلغت التجارة الثنائية 1.78 مليار دولار"، كما ذكرت الوزارة البرازيلية باتفاقية التعاون وتيسير الاستثمار (ACFI)الموقعة بين البلدين سنة 2019.

ويعد المغرب ثالث أهم سوق للمنتجات الفلاحية البرازيلية في إفريقيا وشمال إفريقيا، ووجهة مهمة للصادرات الصناعية البرازيلية.