وأشاد الطرفان بفتح غامبيا قنصليتها العامة بالداخلة في 7 يناير 2020، بينما أكد السيد بوريطة للسيد تانغارا استعداد المغرب لوضع خبرته وتجربته في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية رهن إشارة جمهورية غامبيا من أجل تحقيق خطتها التنموية للفترة 2018-2021.

وأعرب الوزيران عن رغبتهما في مواصلة تطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات مثل الطاقة والطاقات المتجددة والفلاحة والبنيات التحتية والتكوين والماء والتعليم وتبادل الخبرات في مجال تدبير المياه وبناء السدود.

وفي هذا الصدد، أعرب السيدان بوريطة وتانغارا عن إرادتهما في تحديد موعد انعقاد الدورة الثالثة للجنة التعاون المشترك وتنظيم منتدى اقتصادي في بانغول، وتطرق الوزيران في هذا السياق، إلى عدة مشاريع لاتفاقيات تعاون قيد الإنجاز، تهم مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والازدواج الضريبي والفلاحة والشباب والرياضة والشؤون الدينية والنهوض بالاستثمارات والسياحة والشؤون الثقافية.

وأعرب السيد تانغارا عن امتنانه لنظيره المغربي على تخصيص المغرب منحا دراسية للطلبة الغامبيين، مما يساهم في تنمية قدراتهم، معبرا عن رغبته في الرفع من هذه الحصة وتوسيعها لتشمل التقنيين المستقبليين بينهم.

وتعهد السيدان بوريطة وتانغارا بدعم بعضهما البعض في القضايا المرتبطة بالمصالح الأساسية للبلدين.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، جدد السيد تانغارا دعم بلاده الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مرحبا بالجهود التي يبذلها المغرب لإيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

من جهة أخرى، أشاد السيد تانغارا بالمصداقية التي تحظى بها المبادرة المغربية للحكم الذاتي وسموها كأساس لحل هذه القضية، مجددا دعم جمهورية غامبيا الكامل للدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري والمتوافق بشأنه للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي ولقرار الاتحاد الإفريقي رقم 693 الذي اعتمدته القمة الحادية والثلاثون المنعقدة في يوليوز 2018، والذي يدعم رسميا مسلسل الأمم المتحدة في هذا الإطار.

وخلال هذه المباحثات، أعرب الوزيران أيضا عن رغبتهما في مواصلة تعزيز التواصل الاستراتيجي والتنسيق بين البلدين في إطار مختلف المحافل الإقليمية والمتعددة الأطراف، مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. كما اتفقا على الانخراط، من خلال ممثليهم الدائمين في نيويورك وجنيف والاتحاد الإفريقي، في تنسيق إجراءاتهم وقراراتهم فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتباحث الوزيران أيضا حول الحاجة إلى دعم بعضهما البعض في الترشيحات لمختلف المناصب في المؤسسات القارية والدولية.