وأعرب الوزيران عن ارتياحهما لمستوى علاقات الصداقة العميقة والتضامن التي تجمع البلدين، بقيادة جلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس دنيس ساسو نغيسو، مذكرين بأن هذه العلاقات الثنائية عرفت دفعة جديدة بعد زيارتي الصداقة والعمل اللتين قام بهما جلالة الملك لجمهورية الكونغو في فبراير 2006 وأبريل 2018.

وأسفرت هاتان الزيارتان على وجه الخصوص عن توقيع عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة (الصحة، الفلاحة، الصيد البحري، الطاقة، السياحة، إلخ) وإطلاق أشغال بناء محطة مجهزة للتفريغ بميناء الصيد البحري يورو ببرازافيل.

وفي مجال التعاون الاقتصادي، أشار الوزيران إلى الدور المهم الذي يضطلع به القطاع الخاص في تنشيط علاقات الشراكة بين البلدين، كما اتفقا في هذا الصدد على تنظيم '' منتدى اقتصادي مغربي - كونغولي واشاء مجلس أعمال لتقوية التبادلات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والكونغو.

كما رحب الطرفان بالالتزام المتضامن للمغرب اتجاه الكونغو، والذي تجلى في تقديم هبة ملكية لمعدات طبية وقائية ضد وباء كوفيد-19، في يونيو 2020، ودعم المبادرة الاقليمية للرئيس الكونغولي "الصندوق الأزرق من أجل حوض الكونغو ".

وبعد أن أعربا عن ارتياحهما للتوافق التام في وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، أبرز الطرفان الأولوية والاهتمام اللذان يوليهما البلدان لتطوير علاقات التشاور السياسية القائمة على الاحترام والدفاع عن سيادة ووحدة الدول الافريقية.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أشاد الجانب المغربي بالموقف الإيجابي الذي اتخذته الكونغو تجاه هذه القضية، والذي تجسد في دعمها للجهود التي تبذلها المملكة المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه لهذا النزاع الإقليمي، مسجلا أن السيد جان كلود جاكوسو جدد التأكيد على الطابع الجاد وذي المصداقية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تفضي إلى تسوية نهائية لهذه القضية تحت رعاية الأمم المتحدة، كما ينص على ذلك القرار 693 الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بنواكشوط في يوليوز 2018.

وبخصوص القضية الليبية، ثمن الوزيران الجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية الجديدة للتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في هذا البلد، مؤكدين على أهمية الدور الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي في البحث عن حل في ليبيا، وذلك من خلال اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا التي يرأسها الرئيس دينيس ساسو نغيسو.

كما رحبا بالانخراط الدائم للمغرب في دعم الأطراف الليبية لتسوية الأزمة في ليبيا، تنفيذا للتعليمات والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك لما فيه مصلحة هذا البلد الشقيق ومن أجل استقرار منطقة شمال إفريقيا برمتها، وكذا لتحقيق الاندماج الاقتصادي في المغرب العربي.

وأكد الوزيران كذلك على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في مختلف المنصات متعددة الأطراف، ولاسيما الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، من أجل جعل الإجراءات الدبلوماسية المتخذة على مستوى هذه الهيئات أكثر انسجاما مع المواقف الرسمية التي يتبناها البلدان حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتزم الجانبان، بنفس الروح، بدعم الترشيحات المغربية والكونغولية، بشكل منسق ومشترك، على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية.