وأكد السيد بوريطة، في كلمة خلال هذا المؤتمر الوزاري، أن المغرب التزم بتعزيز تعاون تضامني جنوب-جنوب، وشمال-جنوب، وثلاثي الأطراف، لمواجهة الطابع المعقد والعابر للحدود للتهديد الإرهابي في إفريقيا.

وأوضح السيد بوريطة، أن هذا الالتزام يتمثل أولا في انخراط المملكة في العديد من مجالات التعاون شبه الإقليمية، الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان الإفريقية من أجل حماية حدودها من التهديدات العابرة للحدود.

وأشار السيد الوزير، إلى جهود المملكة في مجال مكافحة التطرف، لاسيما من خلال إحداث مؤسسات متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، "التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم لمواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص والخطابات الدينية". 

وسجل السيد بوريطة أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن الانشغالات الأمنية الإفريقية بالأجندة الدولية، لاسيما خلال ولاياته الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ورئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا التابعة للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش.

وبعد أن ذكر السيد بوريطة بأنه بالنظر إلى أن 48 في المائة من ضحايا الإرهاب بالعالم من الأفارقة، إضافة إلى تسجيل 7234 هجوما إرهابيا أودى بحياة 28960 ضحية سنة 2021، و27 جماعة إرهابية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأممية، فإن إفريقيا تشهد "انتشارا غير مسبوق للجماعات الإرهابية"، مبرزا أن التأثير الاقتصادي للإرهاب في إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ 171 مليار دولار.

وأبرز المسؤول الحكومي أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت في غضون عقد من الزمن ثاني أكبر منطقة في العالم متضررة من الإرهاب، موضحا أن "هذه الصورة القاتمة تدعونا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب في قارتنا". 

ومن ضمن هذه العوامل، أشار السيد بوريطة إلى "التكاثر المستتر" للجماعات الانفصالية التي "تشكل اليوم عاملا حقيقيا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في القارة، من خلال التحالف مع، أو حتى تملك، الأجندات والأساليب الميدانية للكيانات الإرهابية والإجرامية.

وخلص السيد بوريطة إلى أنه من أجل تجفيف مصادر التهديد الإرهابي، يوصي المغرب، على الخصوص، بإنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف، وكذا إحداث صندوق للتنمية، مخصص لتمويل العمل الجماعي الإفريقي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.

ويتولى المغرب، منذ السبت الماضي، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، في إطار ولايته الثانية لمدة ثلاث سنوات ضمن هذه الهيئة التقريرية للمنظمة الإفريقية.

وتأتي هذه الرئاسة في إطار الولاية الثانية لمدة ثلاث سنوات، بعد شغله لولاية من سنتين 2018-2020 حصل عليها بأكثر من ثلثي الأصوات في قمة الاتحاد الإفريقي في فبراير الماضي بأديس أبابا، تتويجا للجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى "إقلاع إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية وجريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية".