وفي ندوة صحفية عقب مباحثاتهما الثنائية، أكد السيد ناصر بوريطة، أن المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدعم بشكل مستمر جهود الأمم المتحدة لتسوية الأزمة المؤسساتية الليبية.

وأضاف السيد الوزير أن "تعليمات جلالة الملك واضحة من أجل دعم كل الجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام لإخراج ليبيا من هذه الأزمة المؤسساتية التي تعاني منها منذ سنوات".

وأكد كذلك السيد بوريطة أن "المملكة المغربية تجدد للسيد باتيلي دعمها ومواكبتها لكل جهوده ذات الصلة، وفق مقاربة هادئة تنبني على الثقة وعلى مساعدة الليبيين أنفسهم من أجل إيجاد حل لمشاكلهم".

وسجل أن المصداقية والثقة التي يحظى بها السيد باتيلي لدى كل الفرقاء الليبيين "خير دليل" على أن نهج الإنصات الذي يعتمده، والتقريب بين وجهات النظر في أفق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من شأنه حل هذه الأزمة المؤسساتية.

وشدد السيد بوريطة على أن المغرب يعتبر دائما أن إجراء الانتخابات هو الحل الأنسب لهذه الأزمة المؤسساتية، ويؤكد أن هذه الاستحقاقات ينبغي أن تكون منطلقا لمرحلة جديدة في هذا البلد الشقيق، مرحلة قوامها الاستقرار والشرعية والتجاوب مع متطلبات الشعب الليبي.

ومضى قائلا "اليوم هناك أرضية قانونية بفضل الاجتماعات التي جرت في مدينة بوزنيقة والتي توجت بإصدار قوانين انتخابية لم تكن موجودة حينما تم الإعلان عن الانتخابات في 24 دجنبر 2021 "، مبرزا أن "هذه الأرضية وحتى ولو لم تكن مثالية فهي أحسن ما يمكن التوصل إليه لإجراء هذه الاستحقاقات الانتخابية".

وأكد أن المغرب، الذي احتضن عدة اجتماعات للفرقاء الليبيين، ما فتئ وككل مرة يحرص على تقريب وجهات النظر بينهم دون التدخل في شؤونهم، مسجلا أن المغرب مستعد اليوم لمواكبة الدينامية التي يريد إطلاقها السيد باتيلي لاستكمال الأرضية القانونية الموجودة بتوافقات سياسية مؤسساتية والتي "ستجعلنا ندخل في مرحلة تنفيذ التوافقات والوصول إلى إجراء الانتخابات".

وأشار إلى أن المغرب يؤكد على الدوام أن تسوية الأزمة الليبية لن تتأتى من الخارج، بل ينبغي أن تنبع من الليبيين أنفسهم، وهذا ما جعله يكسب مصداقية لدى الفرقاء الليبيين.

وخلص السيد بوريطة إلى التأكيد على أن المملكة المغربية على استعداد لدعم ومواكبة السيد باتيلي من أجل التقدم في المسار السياسي في ليبيا، معربا عن أمله في أن تترجم كل الأفكار ذات الصلة إلى مبادرات ثم توافقات وحلول تقود إلى إجراء انتخابات.

ومن جانبه أشاد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، السيد عبد الله باتيلي، بالدور الذي يضطلع به المغرب لإنجاح الحوار الليبي، لاسيما التزام المملكة لفائدة إنجاح المسلسل الانتخابي في هذا البلد.

وقال السيد باتيلي "نحن ممتنون إزاء النتائج المحصل عليها بفضل دعم المغرب، ونلتمس مواصلة المملكة مواكبة هذا المسار السياسي، ذلك أننا بصدد تفعيل القوانين المنظمة للانتخابات والاتفاقات ذات الصلة بها".

وأضاف، في السياق ذاته، أن "متابعة تنفيذ هذه القوانين في بلد يشهد توترا وصراعا مثل ليبيا يستلزم بالضرورة التوصل إلى اتفاقات تنبني على حسن النية بين الفرقاء الأساسيين"، مشددا على ضرورة الوصول إلى حلول توافقية في أقرب الآجال "لأن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار وينطوي على مخاطر كبرى".

وبعدما توقف عند تموقع ليبيا في سياق إقليمي يطبعه التوتر خلال المرحلة الراهنة، أبرز السيد باتيلي أن الشعب الليبي والمجتمع الدولي ككل يتطلع إلى إرساء السلم في هذا البلد، مبينا تداعيات هذا التوتر على الأمن في المنطقة والعالم، بالنظر إلى الموقع الجيو - سياسي لليبيا.

يشار إلى أن المغرب استضاف في بوزنيقة (من 22 ماي إلى 6 يونيو 2023)، اجتماعا للجنة المشتركة الليبية "6+6"، أسفر عن حل توافقي بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كان مقررا إجراؤها في نهاية السنة الحالية.