وخلال ندوة صحفية مشتركة، أشاد السيد ناصر بوريطة والسيد شريف محمد زين بالعلاقات الثنائية المتميزة بين المغرب وتشاد، تماشياً مع الإرادة المشتركة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، السيد محمد إدريس ديبي.

وأكد السيد ناصر بوريطة أن زيارة وزير الشؤون الخارجية التشادي تأتي في سياق التعاون القائم على التضامن والتنسيق بين البلدين، مضيفا أن هذه الزيارة شكلت فرصة للتأكيد على دعم المغرب الدائم للخطوات التي يتخذها رئيس المجلس العسكري الانتقالي، من أجل ضمان الاستقرار والانتقال السلمي الديمقراطي في تشاد.  

وأعلن السيد بوريطة عن عقد اللجنة المشتركة في شهر مارس المقبل، والتي ستشكل فرصة لاجتماع رجال الأعمال في البلدين، من أجل تعزيز انخراط القطاع الخاص المغربي في مجالات عدة كالمعادن والفلاحة والسياحة.

ونوه السيد بوريطة بالمواقف البناءة للتشاد بخصوص قضية الصحراء المغربية، مؤكداً على الدور الأساسي الذي لعبته في عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

وأكد السيد بوريطة أن هذه الزيارة شكلت مناسبة لتنسيق المواقف ووجهات النظر حول مجموعة من القضايا المتعلقة بغرب إفريقيا ومنطقة الساحل ومنظمة تجمع دول الساحل والصحراء، وكيفية تفعيل كل مؤسسات هذه المنظمة من أجل المساهمة في ضمان السلم والاستقرار في الدول الأعضاء.

ومن جانبه نوه السيد شريف محمد زين بتطور التعاون الثنائي بين البلدين، مشدداً على ضرورة بذل مزيد من الجهود للاستفادة من الإمكانات التي تمنحها هذه الشراكة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات جديدة في اللجنة المشتركة المقبلة.

وجدد وزير الشؤون الخارجية التشادي التأكيد على موقف بلاده بخصوص سمو دور الأمم المتحدة في تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، داعياً المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، السيد ستافان دي ميستورا إلى "إعادة إحياء مسلسل المحادثات طبقا لروح قرار مجلس الأمن ذي الصلة 2602 ".

وأشار الوزير التشادي أن المغرب وتشاد سيواصلان مشاوراتهما داخل هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وباقي المنظمات متعددة الأطراف، لاسيما حول الآفات التي تؤثر على المنطقة مثل الإرهاب والتغيرات المناخية.

وفي هذا السياق، جدد السيد شريف محمد زين دعم تشاد لترشيح المغرب لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2025.

وخلال هذه الزيارة، جرى التوقيع على اتفاقية تتعلق بالنقل البري الدولي للمسافرين والبضائع والعبور واتفاق – إطار للتعاون في مجال الخدمات اللوجستيكية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم تتعلق بتقديم منح دراسية وفرص للتدريب في المغرب.