ورحب السيد ناصر بوريطة، بإنشاء هذه اللجنة، سنة 2016، إلى جانب لجنتي المناخ في حوض الكونغو ومنطقة الساحل، وذلك خلال قمة العمل الإفريقي من أجل انبثاق قاري، والتي انعقدت بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على هامش الكوب 22 بمراكش سنة 2016.

وفي هذا السياق، أشاد المشاركون بريادة المملكة المغربية في مجال مكافحة التغير المناخي، معربين عن امتنانهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على انخراطه من أجل إفريقيا قوية ومرنة في مواجهة آثار التغير المناخي العالمي.

وأشار السيد الوزير، إلى أن هذه اللجنة التي تترأسها جمهورية سيشيل، وتضم كل من الرأس الأخضر وجزر القمر وغينيا بيساو وموريشيوس وساو تومي وبرينسيبي ومدغشقر وتنزانيا، تهدف إلى دعم الدول الجزرية الإفريقية التي تواجه تحديات مناخية، وتعاني من هشاشة في نظمها الايكولوجية.

وفي هذا السياق، جدد السيد بوريطة التأكيد على التزام المغرب بمواكبة ودعم أعمال اللجنة، التي بات من الضروري العمل على تفعيلها. وأشار السيد بوريطة، إلى أن المغرب وانطلاقا من مبدأ التضامن جعل من هذه المسألة أولوية، "من أجل المساهمة في إطلاق دينامية إيجابية"، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الجلسة الافتتاحية للقمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، المنعقدة في برازافيل، سنة 2018.

ومن أجل تسريع تفعيل لجنة المناخ في الدول الجزرية، شدد السيد بوريطة على ثلاثة شروط أساسية، وهي تحديد الاحتياجات والطموحات، ووضع خطة استثمار واقعية لتوحيد الدعم التقني والمالي للشركاء، بالإضافة إلى إنشاء مجموعة عمل مشتركة تهدف إلى رسم خارطة طريق تحدد الأهداف التي يتعين تحقيقها في الأشهر المقبلة.

وعرف هذا الاجتماع، مشاركة وزراء الدول الأعضاء في اللجنة المذكورة، وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللجنة الاقتصادية الإفريقية، وبنك التنمية الإفريقي.