السيد ناصر بوريطة يشارك في الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (6+6) بإعداد القوانين الانتخابية

أنت هنا
  1. الرئيسية
MLM
شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء 06 يونيو 2023 ببوزنيقة، في الجلسة الختامية لاجتماع اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا (6+6) بإعداد القوانين الانتخابية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، قال السيد ناصر بوريطة، الذي شارك في الجلسة الختامية إلى جانب كل من عضو مجلس النواب الليبي، السيد جلال الشويهدي، وعضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السيد عمر أبوليفة، إن مخرجات اجتماع أعضاء اللجنة المشتركة المكلفة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين (6+6) بإعداد القوانين الانتخابية تعد محطة مهمة في مسار البحث عن حل للأزمة الليبية، لأن الحوار أفضى إلى توافقات مهمة بشأن تنظيم الانتخابات في شقيها التشريعي البرلماني والرئاسي.

واعتبر السيد بوريطة أن هذه المحطة يمكن أن تكون حاسمة إذا ما تمت مواكبتها لتطبيق كل التوافقات، ذلك لأن المجلسين هما المؤهلان للخوض في الأمور المرتبطة بالقواعد الضرورية لتنظيم الانتخابات، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الهيئتين الليبيتين مارستا، من خلال لجنة (6+6)، مهامهما المحددة في الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات 2015.

وأبرز السيد الوزير، أن حضور رئيسي المجلسين، عقيلة صالح وخالد المشري، في هذا الحوار كان له دور إيجابي في الدفع بالنقاش وفتح آفاق واعدة للوصول إلى توافقات أكبر، مشيدا بروح المسؤولية التي تحلى بها أعضاء اللجنة طوال النقاشات.

وأضاف السيد بوريطة أن التوافقات بين أعضاء اللجنة، التي همت جوانب رئيسية من التحضير للانتخابات، استلهمت مصلحة ليبيا والممارسات الفضلى في مجال تنظيم عمليات الاقتراع، على النحو الذي يفضي إلى انتخابات جامعة تقوم على قواعد مضبوطة وتؤدي إلى نتائج يقبلها الجميع.

كما سلط الضوء على تميز هذه النقاشات بتناول الاشكالات المرتبطة بالواقع الليبي المستلزمة للابتكار، وذلك انطلاقا من قناعة المتحاورين بأن الانتخابات محطة مهمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي.

وبعدما أورد أنه سيتم التوقيع على هذه القوانين رسميا في الأيام المقبلة ببوزنيقة، أوضح السيد بوريطة أن التوافقات بين الفرقاء الليبيين تحتاج إلى المواكبة لتدقيق بعض أمورها والاتفاق حول تفاصيلها حتى يتم تنفيذها بشكل سلس.

وبيَّن السيد بوريطة أنه لن تتحقق الغاية من نص الاتفاق إذا لم تواكبه إرادة سياسية حقيقية تفضي إلى تنزيل مقتضياته، معربا عن أمله في أن يكون هذا القانون بداية مسار لتنظيم الانتخابات ولإنهاء مسألة الشرعية في ليبيا، وإقامة مؤسسات شرعية تخدم الليبيين وتحافظ على مصالح البلاد.

من جهة أخرى، شدد السيد الوزير على أن المملكة المغربية، وبتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كانت حريصة مرة أخرى على فسح المجال للإخوة الليبيين كي يتحاوروا في ما بينهم بعيدا عن أي ضغط أو تشويش ويصلوا للتوافقات التي يرونها تخدم مصلحة بلادهم.

وذكر السيد بوريطة، في هذا الإطار، بأن المملكة لديها قناعة تامة بأن الانتخابات هي الحل في ليبيا، وبأن المسار الانتخابي لا يمكن أن ينجح إلا بانخراط الليبيين، وبأن تصور هذا الحل يجب أن يصوغه الليبيون أنفسهم، مؤكدا أن المغرب مستعد لاحتضان كل الحوارات الليبية.

ونوه السيد بوريطة إلى أن هذا البلد المغاربي يستحق المزيد من التعبئة والمواكبة والمساندة، لأن ليبيا المستقرة تشكل قيمة مضافة للعالم العربي وللاندماج المغاربي، موضحا أن المخاطر المحدقة بالمنطقة تستلزم بذل المزيد من الجهود من أجل جعل ما تم الاتفاق عليه اليوم ببوزنيقة منطلقا لمسار انتخابي ناجح.

وفي سياق متصل، ذكر السيد بوريطة بأن المغرب يرى بأن الأمم المتحدة، في شخص المبعوث الأممي إلى ليبيا، السيد عبد الله باتيلي، تضطلع بدور أساسي في مواكبة هذا الحل الليبي للوصول بهذه التوافقات إلى الغاية المنشودة منها.

وكانت اللجنة الليبية المشتركة (6+6 ) المكلفة بإعداد الانتخابات قد أعلنت ،خلال الجلسة الختامية لأشغالها، عن توافق أعضائها بشأن القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة الجارية.

وتواصل المملكة المغربية جهودها من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة الليبية بشكل يضمن وحدتها واستقرارها ونماءها من خلال تأييد مساعيها لإجراء الانتخابات في إطار شامل وتشاركي وبراغماتي.

ويأتي اجتماع بوزنيقة كامتداد لسلسلة لقاءات احتضنها المغرب جمعت مختلف الأطراف الليبية من أجل تعميق النقاش حول السبل الكفيلة بتسوية الأزمة في هذا البلد وفق مقاربة تقوم على توفير الفضاء المناسب من أجل الحوار والتشاور البناء.

وقد تمخض عن هذه الاجتماعات اتفاقيات مهمة من شأنها الدفع بمسلسل التسوية وعلى رأسها اتفاق الصخيرات (2015)، والاتفاق بين رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، السيد خالد المشري في أكتوبر 2022 على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

ويعتبر المغرب أن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق انتخابات رئاسية وبرلمانية سيختار من خلالها الشعب الليبي لمن سيمنح سلطة التدبير السياسي في بلاده.

Twitter إخطارات Facebook Language selector Search icon Menu icon Message icon Closing icon YouTube icon Scroll icon Arrow down Map of Morocco icon Map of Africa icon Map of Europe icon world's map icon Navigation Arrow Eye icon Sharing icon Point icon Play icon Pause icon News actuality icon Extend icon Print icon Social network share icon Calendar icon Whatsapp icon Journalist icon Radio icono Television icon Quote icon Location icon world's map icon Pin icon Previous icon Next icon PDF icon Icon to increase the text Icon to decrease the text Google plus icon Decree icon Organigram icon Icon left arrow Instagram Linkedin icon