وقال السيد ناصر بوريطة، في كلمته، إن المملكة المغربية، القوية بالتوجيهات الواضحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستكون كدأبها دوما، داعمة بشكل مستمر لاستقرار السودان ووحدته الترابية.

وأضاف السيد بوريطة أن المغرب سيكون أيضا متضامنا بشكل تام مع هذا البلد الشقيق ومع شعبه في الاختيارات التي سيتخذها.

كما أكد السيد بوريطة تضامن المملكة مع السودان الشقيق وجدد دعمها الراسخ لأمنه واستقراره، وكذلك لوحدته الوطنية والترابية.

وبعد أن وصف هذا الاجتماع بأنه "تعبير عن الدعم للسودان"، قال السيد الوزير "لسنا هنا لإصدار أحكام، وإنما نحن هنا للمساعدة. وهذا أمر واضح ربما، ولكن من المهم التذكير به". وتابع السيد الوزير أن الأمر يتعلق بمرحلة جديدة واعدة بالأمل، بدأت بالتوقيع على "اتفاق الإطار السياسي" في 5 دجنبر 2022، والتزام الأطراف، منذ 8 يناير الماضي، في محادثات من أجل مرحلة انتقالية منظمة، مضيفا أن العملية السياسية تستأنف بآفاق حقيقية هذه المرة من أجل استقرار المؤسسات الديمقراطية.

وبعد أن رحب بهذه التطورات المهمة، أشاد السيد بوريطة بجميع الأطراف السودانية الفاعلة (القادة الحاليون والأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات) لكونهم جعلوا هذا الأمر ممكنا.

كما نوه السيد الوزير بجهود منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، التي يعد دورها أساسيا في تيسير عملية سياسية ذات مصداقية وشاملة، موضحا أن مواصلة هذا الالتزام الثلاثي حاسم من أجل الحفاظ على اتفاق 5 دجنبر ومساعدة السودان على تخطي تحدياته السياسية والاقتصادية.

وقال السيد بوريطة، "هذا هو الوقت، بينما الهدف في المتناول، وبينما توجد الأطراف المعنية أكثر من أي وقت مضى أمام مسؤوليتها التاريخية: المتمثلة في المشاركة في الحوار والمصلحة العليا للبلاد"، مضيفا أنه حتى تكون خطوة نوعية وأكيدة، فإن اتفاق 5 دجنبر ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية للمسار.

وفي هذا الصدد، دعا السيد بوريطة كافة الأطراف إلى تجاوز الانقسامات والاستعداد لقبول التوافقات السياسية اللازمة، مشيرا إلى أنه حتى تكون مستدامة، ينبغي للتفاهمات أن تكون شاملة في مضمونها وأطرافها.

ومضى السيد بوريطة قائلا إن "التخلص من مخلفات الماضي ينبغي أن يتجلى في ترسيخ مؤسسات ديمقراطية قوية ومستقلة، قادرة على ضمان الشفافية والمسؤولية"، معتبرا أن الإصلاحات الاقتصادية تعد "الركيزة الثانية" للعملية السياسية.

وشدد السيد بوريطة على أن جهود السودان لتسريع تبني خطة وطنية للإنعاش الاقتصادي ينبغي أن يواكبها دعم فعال من جانب المجتمع الدولي.

وأضاف السيد الوزير أن "الأزمة في السودان طال أمدها. وعلى الرغم من أنه مازال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، فإن الاتجاه الذي يسلكه السودان واعد"، قبل أن يؤكد أن هناك أملا حقيقيا في أن يستعيد هذا البلد الشقيق استقراره، بشكل مستدام، وكذا مكانته داخل الأسرة المؤسساتية الإفريقية في أقرب وقت.