وكشف السيد بوريطة، خلال ندوة صحفية بمناسبة الدورة العادية ال34 لقمة الاتحاد الإفريقي، عن وجود محاولات لإقحام الاتحاد الإفريقي في تدبير قضية الصحراء المغربية من خلال محاولة لعقد اجتماع قسرا لآلية الترويكا، مشيرا إلى أن المغرب اعتبر أن عقد هذه الآلية في ظل رئاسة جنوب إفريقيا لم يكن مناسبا بسبب موقفها المنحاز وغير الموضوعي.

وأوكد أنه على الرغم من استدعاء رئاسة جنوب إفريقيا لآلية الترويكا، أول أمس الجمعة، إلا أن هذه الآلية لم تجتمع لأن أعضاء آخرين اعتبروا أن عقد الآلية في ظل هذه الرئاسة سيكون له نتائج عكسية.

وأضاف السيد الوزير أنه في ظل رئاسة محايدة وغير منحازة، يجب على الترويكا دعم ومواكبة الجهود الحصرية للأمم المتحدة في الاحترام التام لصلاحياتها المحددة في القرار 693.

واعتبر أن الترويكات المقبلة ستكون أكثر توازنا لأنها ستتكون، اعتبارا من اليوم، من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وجنوب إفريقيا لمدة عام واحد، بينما ستكون اعتبارا من 2022 مكونة من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وجزر القمر، مشيرا إلى أن "كل ما تم تصوره في ظل رئاسة جنوب إفريقيا يجب تقييمه على ضوء النتائج الملموسة".

وشدد السيد بوريطة على أن إفريقيا تتفهم أنه تم استغلال هياكلها وآلياتها لكي يخدم الاتحاد الإفريقي أجندة بلدا معينا، وليس أجندة القارة، مسجلا أنه منذ أن كان منصب مفوض السلم والأمن من نصيب دولة واحدة (منذ 2004)، تم استغلال الاتحاد الإفريقي في اتجاه واحد، وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها كسر هذا المنطق، حيث لن يتم استخدام هذا المنصب كملحقة دبلوماسية لخدمة أجندة دولة معينة.

وأكد أنه "كل من يريد إقحام الاتحاد الإفريقي في هذا الملف سيجدون دائما الدبلوماسية المغربية معبأة حتى لا يتم إقحام المنظمة في هذا الملف الذي تشرف عليه الأمم المتحدة".

وختم السيد بوريطة بالقول "إن جميع مناورات الأسابيع الأخيرة كانت تهدف إلى تشويه رسالة إفريقيا، من أجل القول إن القارة غير راضية عن موقف الإدارة الأمريكية. لكن رد فعل القمة كان واضحا : الملف يشهد تطورات عميقة تسير في اتجاه دعم مقترح الحكم الذاتي المغربي، وفي اتجاه سيادة المغرب على الصحراء".