وأبرز السيد بوريطة أن "المنطقة، إذا كانت تحتضن أشكال تعاون قديمة وأكثر كثافة في مجال الهجرة (حوالي 15 اتفاق لإعادة القبول على الخصوص)، فإن هذا التعاون يستدعي إعادة بلورته وفق توافق سياسي مهيكل".

وأوضح أن هذا التجمع "يشكل مختبرا حقيقيا لظاهرة الهجرة، ذلك أنه يضم دول المنشأ والعبور والمقصد، ودولا عرفت مؤخرا المرور إلى وضعية جديدة من هذه الوضعيات. وفي نفس الوقت، يركز (التجمع) على مجموعة من السياسات الوطنية، لا تتفق دائما مع بعضها البعض؛ وفي بعض الأحيان تكون متباعدة".

وحسب السيد بوريطة، فإن هذه الانقسامات لا تتبع أي فريق، فهي شمال جنوب وشمال شمال وجنوب وجنوب. "وفي الشمال كما هو الحال في الجنوب، نجد أنفسنا في بعض الأحيان في تقارب موضوعي مع شركاء الضفة الأخرى، أكثر من بلدان منطقتنا الجغرافية".

وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن لقاء اليوم، ليس مجرد "مؤتمر آخر" حول الهجرة، بل يطمح إلى تجاوز النقاش وتكراره بعبارات جديدة، ذلك أن الأزمة لم تعد تقتصر على الهجرة، ولكنها مرتبطة أكثر بالانقاسامات في سياسات الهجرة، مضيفا أن انخفاض عدد الوافدين نحو أوروبا لا يعني انخفاضا نسبيا في عدد الوفيات في البحر الأبيض المتوسط ، بل يحيل على أن طرق الهجرة تتحرك، و"إغلاق طريق سري هنا يؤدي إلى فتح طريق جديد في مكان آخر".

ومن هذا المنطلق، أكد الوزير أنه بات لزاما انعقاد هذا المؤتمر الوزاري، الذي يخصص مكانة هامة للهجرة بغرب البحر الأبيض المتوسط، على اعتبار أن هذا المؤتمر سيبرز وجاهة تجمع الدول المشاركة فيه من أجل معالجة هذه القضية. وذكر بأن مدينة مراكش احتضنت، انطلاقا من منطق التعبئة الجماعية والمسؤولية المشتركة، الاعتماد التاريخي للميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، في دجنبر 2018، كما احتضنت في ماي 2018، المؤتمر الوزاري الأوروبي الإفريقي الخامس حول الهجرة والتنمية، المعروف باسم مسلسل الرباط.

وافتتحت، اليوم الاثنين بمراكش، أشغال المؤتمر الوزاري الثامن "للحوار 5 + 5" حول الهجرة والتنمية، وذلك بحضور وزراء الشؤون الخارجية بدول غرب البحر الأبيض المتوسط، وكذا ممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

ويهدف هذا المؤتمر، الذي تترأسه المملكة المغربية، إلى تحديد إطار عمل شامل متوافق بشأنه ومتوازن في غرب حوض المتوسط بخصوص قضية الهجرة بأبعادها المختلفة، ولا سيما العلاقة بين الهجرة والتنمية والهجرة المنتظمة والتنقل ودمج المهاجرين والحفاظ على حقوقهم، وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وتستند الحكامة الجيدة للهجرة على المستوى شبه الإقليمي والإقليمي على تعاون وتنسيق سياسي وثيقين بين بلدان "حوار 5 +5" حول مشروع إحداث فضاء لتدبير إنساني ومنظم لتدفقات الهجرة البشرية يقوم على المسؤولية المشتركة.

وفي هذا السياق، يتطلع هذا المؤتمر الوزاري أيضا إلى إطلاق مقاربة متوافق بشأنها تجاه قضايا الهجرة من خلال البحث عن الالتقائية حول موضوع الترابط بين الهجرة والتنمية. ويتعين أن تستند هذه المقاربة على تفكير مشترك لدول "حوار 5 + 5"، وتحديد مبادرات مشتركة واقعية وقابلة للتحقيق، وكذا تعاون حقيقي في مختلف المجالات المتعلقة بالهجرة.