وأوضح السيد الجزولي، في مداخلة له خلال لقاء من مستوى عال حول ” التغيرات المناخية : استراتيجيات التكيف من أجل تعزيز صمود القارة الإفريقية “، أن هذا الالتزام الإرادي للمملكة تجسد من خلال اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية الأساسية من أجل ضمان توازن بين الأبعاد البيئية، والاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار الوزير، خلال هذا اللقاء الذي نظم بمقر الاتحاد الإفريقي، بمبادرة من المغرب، على هامش القمة الإفريقية، والذي تميز بحضور عدد من الوزراء ومندوبي الاتحاد الإفريقي، ومسؤولين أفارقة سامين، وخبراء من مستوى عال، إلى أن المملكة أطلقت أيضا مجموعة من المبادرات، كالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، واستراتيجية التأهيل البيئي، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة.

وأبرز في هذا الصدد أن المغرب ” ينتج اليوم أزيد من ثلث حاجياته من الطاقة من مصادر متجددة، ويطمح بلوغ أزيد من 50 في المائة في أفق 2030 “، مشيرا إلى أن المغرب كرس الحق في البيئة في الدستور.

وقال السيد الجزولي إن هذا اللقاء ينعقد في وقت تواجه فيه القارة الإفريقية مجموعة من الكوارث الطبيعية، وتحديات بيئية جسيمة ذات انعكاسات سلبية على المعيش اليومي للمواطنين، وكذا على الأمن والسلام والنمو الاقتصادي للبلدان الإفريقية، مضيفا أن الظواهر الخطيرة المرتبطة بالتغيرات المناخية قد تخصم من الناتج الداخلي الخام في القارة ما بين 2 و4 في المائة في أفق 2040، وما بين 10 و25 في المائة نهاية هذا القرن.

وذكر السيد الجزولي بأن إفريقيا تبقى رغم ذلك القارة الأقل تلويثا، حيث تساهم بأقل نسبة في انبعاثات الغازات الدفيئة ب 4 في المائة فقط من مجموع الانبعاثات عبر العالم، معتبرا أن إفريقيا، تؤدي بشكل غير منصف، ثمن الانعكسات الخطيرة لاختلال التوازن المناخي، رغم أنها، بالتأكيد، غير مسؤولة عنه.

وأشار إلى أن المغرب، المقتنع بأهمية العمل المشترك من أجل رد ملائم على ظاهرة التغيرات المناخية، نظم بمراكش، على هامش الكوب 22، القمة الإفريقية الأولى للعمل، بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي التزم خلالها رؤساء الدول الإفريقية بتسريع المبادرات الرامية إلى تعزيز صمود إفريقيا أمام التغيرات المناخية التي تتطلب حلولا عاجلة، مشيرا في هذا الصدد إلى المبادرة الإفريقية من أجل الملائمة، والمبادرة الإفريقية من أجل تكييف الفلاحة.

وأضاف أن هذه القمة عرفت أيضا إحداث ثلاث لجن خاصة بالمناخ في إفريقيا. ويتعلق الأمر بلجنة حوض الكونغو، واللجنة الخاصة بمنطقة الساحل، وكذا اللجنة المتعلقة بالدول الجزرية، وهو ما يؤكد الوعي المتنامي لمجموع البلدان الإفريقية بخطورة الظاهرة المناخية.

وشدد السيد الجزولي أن مواكبة هذه الدينامية تتطلب تظافرا للجهود من أجل تعزيز المبادرات التي تم إطلاقها من خلال ” خلق آلية مالية داخل مفوضية الاتحاد الإفريقي مخصصة للتغيرات المناخية، وتعزيز قدرات الفاعلين الوطنيين وداخل الوحدة المكلفة بالقضايا المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز التكامل والتنسيق بين البلدان “.

وأضاف أن المغرب أنشأ في هذا الإطار “مركز كفاءات التغير المناخي”، والذي من شأنه دعم كفاءات الفاعلين الوطنيين ومواكبة قارتنا من أجل تعزيز الصمود في وجه التغيرات المناخية.

ويندرج هذا اللقاء حول التغيرات المناخية في إطار جهود المملكة التي تعتبر رائدة في هذا المجال على المستوى القاري وكذا على مستوى منظمة الأمم المتحدة.

كما شكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين لتبادل الأفكار والمعلومات حول قضية تسائل جميع بلدان القارة الإفريقية. كما أكدوا على ضرورة إطلاق مبادرة مشتركة تقودها بلدان ، مثل المغرب، والذي تحظى جهوده في مجال مكافحة التغيرات المناخية بإشادة واسعة على المستويين القاري والدولي.