وذكر الوزيران بالعلاقات الثنائية التاريخية والممتازة بين المملكة المغربية ومملكة الدنمارك مع تأكيدهما على أهميتها الاستراتيجية. كما تباحث الطرفان حول الطموح المشترك لتعزيز هذه الشراكة بشكل أكبر غايتها التطور والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين. وفي هذا السياق، اتفق الوزيران على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والهجرة والتنمية على وجه الخصوص. كما حدد الوزيران عددا من القطاعات الرئيسية للتعاون ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للبلدين في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجية تدبير المياه واللوجستيك وكذا العمل على تعزيز المشاورات السياسية المنتظمة.

وشددت الدنمارك على أهمية الشراكة الثنائية مع المغرب على اعتباره قطبا للاستقرار وفاعلا محوريا من أجل التنمية والازدهار في المنطقة وفي أفريقيا بشكل عام. وفي هذا السياق، ناقش الوزيران الاستراتيجية الدنماركية اتجاه أفريقيا المسماة "قرن أفريقيا" التي أطلقتها حكومة الدنمارك في غشت 2024، و"المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي" التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في نوفمبر 2023. كما اتفق الوزيران على مواصلة التشاور حول هذه المبادرات المتعلقة بأفريقيا.

وعلى صعيد آخر، أكد الوزيران على الأهمية القصوى للنظام الدولي القائم على القواعد والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وإدانتهما لأي انتهاك لهذه المبادئ. وفي هذا السياق، أعربا عن قلقهما البالغ إزاء تداعيات غزو روسيا لأوكرانيا والهجمات المستمرة، خاصة على الأمن الغذائي والطاقي والمالي والبيئة، والسلامة والأمن النووي. وجددا التزامهما بمعالجة هذه التأثيرات العالمية وتعزيز السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا.

وعبر الوزيران كذلك عن قلقهم إزاء الوضع في الشرق الأوسط وأكدا على التزام المملكة المغربية ومملكة الدنمارك بحل الدولتين حيث تعيش دولتا فلسطين وإسرائيل، جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وأكدا مجدداً على الضرورة الملحة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2735.   

كما أكد الوزيران دعمهما للعملية التي تقودها الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، السيد ستافان دي ميستورا، وجهوده الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي ومتوافق بشأنه، وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وفي هذا السياق، تعتبر مملكة الدنمارك خطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 مساهمة جادة وموثوقة في العملية الجارية للأمم المتحدة وأساسا جيداً لحل متفق عليه بين جميع الأطراف.