وفي هذا البيان المشترك الصادر عقب اللقاء الذي جمع السيد ناصر بوريطة، بوزيرة الشؤون الخارجية الفنلندية، السيدة إيلينا فالطونين، أشادت فنلندا بالجهود التي يبذلها المغرب عبر مختلف المبادرات التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية السوسيو-اقتصادية بإفريقيا، لا سيما المبادرة الملكية لتسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، وكذا مبادرة "مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية".

كما أبرزت، من جهة أخرى، الاستقرار السياسي الذي يتمتع به المغرب، ونوهت بالإصلاحات التي تقوم بها المملكة تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحا ودينامية، خصوصا من خلال النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة.

ويعزز هذا الاعتراف الدولي مكانة المغرب كفاعل أساسي في المنطقة، ويبرز الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل ترسيخ الدور المركزي للمملكة على المستويين القاري والدولي.

وفي هذا السياق، أشادت فنلندا بالدور الإستراتيجي للمغرب الذي يشكل بوابة بين إفريقيا وأوروبا وفاعلا محوريا في الشراكة الأوروبية-الإفريقية بشكل عام، وكذا مساهمته الحاسمة في تعزيز التعاون والاستقرار الإقليميين، ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال تدبير الهجرة العابرة للحدود.

وقد أكد المغرب وفنلندا أن علاقاتهما الثنائية ممتازة ومفيدة لكلا البلدين، مجددين التأكيد على رغبتهما المشتركة في تعزيزها وتوسيعها، كما أعرب الوزيران عن عزمهما على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما للاستغلال الأمثل لإمكاناتهما الكاملة.

وحسب نفس البيان اتفق الجانبان أيضا على توسيع نطاق مشاوراتهما السياسية السنوية لتشمل الجوانب الاقتصادية والتجارية. وسيتم، في هذا الصدد، تنظيم منتدى للأعمال سنة 2025 لتشجيع التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

وتم تحديد العديد من القطاعات الرئيسية التي تتيح مزايا متناسبة، بما في ذلك الرقمنة، لا سيما في مجال الأمن السيبراني ومد شبكات الجيل الخامس الآمنة، والتي تم تحديدها كأولوية.

وشدد البلدان على أهمية الشبكات الآمنة للأمن الوطني كعامل حاسم للاستثمارات في ظل اقتصاد رقمي قائم على الثقة.

وذكر الوزيران، أيضا، بأهمية الإطار الهام الذي ينظم علاقاتهما الثنائية، بما في ذلك بروتوكولا التعاون الموقعان بين فنلندا والمغرب في مجالات الشراكة الاستراتيجية ، مشيدين بالتدابير الملموسة التي تم اتخاذها من أجل تفعليهما.

وفي قطاع الماء، تتمتع فنلندا بموقع جيد من أجل تقديم خبرتها في مجال التكنولوجيات المرتبطة بالماء والحلول الذكية، ذات الصلة بأولويات المغرب. وفي هذا الصدد، اتفق الوزيران على تشجيع الخبراء على استكشاف مجالات جديدة ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الوزيران إلى الأهداف الطموحة للبلدين في مجال الطاقات المتجددة وحدد حلولا لدعم الانتقال الأخضر، خصوصا من خلال استغلال الهيدروجين الأخضر، كقطاع رئيسي للتعاون المستقبلي.

كما أبرزا أهمية التكنولوجيات الحديثة في مجالي الصحة والرفاه باعتبارهما قطاعين واعدين للشراكة، في ضوء الإصلاحات الجارية التي يشهدها قطاع الصحة بالمغرب.

وتم، أيضا، تسليط الضوء على الدور الهام الذي يضطلع به المغرب في الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في شموليتها، وكذا في تعزيز التعاون الإقليمي والاستقرار بالمنطقة، ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال تدبير الهجرة العابرة للحدود.

وفي هذا الصدد، أعرب المغرب عن تقديره للإستراتيجية الإفريقية التي تنهجها فنلندا، وإرادتها للمساهمة في تفعيل هذه الإستراتيجية على المستوى الثنائي، وكذا من خلال التعاون الثلاثي مع البلدان الإفريقية.

وعبر البلدان عن التزامهما بالحفاظ والعمل على تعزيز تعاونهما في المحافل متعددة الأطراف كالأمم المتحدة، وخصوصا داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يتولى المغرب رئاسته برسم سنة 2024، وتتولى فنلندا منصب نائب الرئيس.

ومكن هذا اللقاء، الذي يتزامن مع الذكرى الـ 65 للعلاقات الدبلوماسية الفنلندية-المغربية، الوزيرين من المائية
وشكلت مباحثات هلسنكي بين الوزيرين خطوة ذات دلالة في تعزيز العلاقات الثنائية بين فنلندا والمغرب، والتي تميزت خلال النصف الأول من السنة الجارية بالزيارة التي قام بها رئيس البرلمان الفنلندي للرباط، واللقاءات الوزارية القطاعية في مجالي الماء والطاقة.

وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، تعتبر فنلندا المخطط المغربي للحكم الذاتي "أساسا جيدا لحل" للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وتم التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر. وتابع البيان أن "فنلندا تعتبر مخطط الحكم الذاتي المقدم سنة 2007، مساهمة جادة ذات مصداقية في المسلسل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة وأساسا جيدا لتسوية متوافق بشأنها من قبل الأطراف"، مجددا التأكيد على دعم فنلندا "للمسلسل السياسي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي عادل، ودائم، ومقبول من الأطراف".

كما عبر الوزيران عن موقفهما المشترك بشأن الدور الحصري للأمم المتحدة في المسلسل السياسي، مجددين التأكيد على دعمهما لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتأييد بلديهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى الدفع قدما بهذا المسلسل. ويندرج الموقف الجديد لفنلندا في إطار دينامية الدعم الدولي لسيادة المغرب على صحرائه ولمخطط الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية، والذي تؤيده العديد من البلدان، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال هذه السنوات الأخيرة.