وأجمع الطرفان ،خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت عقب اجتماع بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيرته الاسبانية، ارانتشا كونثاليث لايا، على إلتزام البلدين بقانون البحار ورفضهما لأية إجراءات أحادية الجانب.

وفي هذا السياق، أكد السيد بوريطة أن المملكة متلزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين، مشيرا إلى أن قانون البحار يراهن في مثل هاته الحالات على التفاوض "وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين".

واعتبر الوزير أن بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية يعتبر حقا سياديا تضمنه التشريعات الدولية والقانون الدولي، مذكرا بأن إسبانيا "قامت بنفس الأمر سنة 2010، بما في ذلك بمنطقة جزر الكناري، دون أخذ إذن المغرب ، والمغرب لم يطلب الإذن كذلك ومن حقهما ذلك".

وشدد السيد بوريطة على أن المملكة "ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليه و لا يريد، بالمقابل، أن يفرض إرادته على أحد" .