وجاء في الإعلان المشترك الذي صدر عقب اللقاء الذي جمع بين السيدين بوريطة وتساهكنا، أن "الوزيرين أشادا بالدينامية التي تطبع العلاقات بين المغرب وإستونيا في السنوات الأخيرة، وأعربا عن اهتمامهما المشترك بمواصلة استكشاف إمكانات تعاونهما الثنائي".

 وأضاف الإعلان المشترك أنه، بهذا الزخم، ومن أجل تعزيز التنسيق وتكثيف وتيرة الحوار، اتفق الطرفان على إجراء مشاورات منتظمة وتعزيزها من خلال تنظيم زيارات متبادلة رفيعة المستوى في مختلف القطاعات.

 وجدد السيد بوريطة ونظيره الإستوني، في هذا الصدد، تأكيد رغبتهما الراسخة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لتمكينها من استغلال كامل إمكاناتها، واتفقا على توسيع مشاوراتهما لتشمل المناقشات الاقتصادية والتجارية.

 وتهم هذه المشاورات، يضيف الإعلان المشترك، سبل تعزيز بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار المتبادل، وتشجيع الفاعلين الاقتصاديين ورجال الأعمال بالبلدين على الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها اقتصاد كل منهما.

 وبحث الوزيران خلال مناقشاتهما العديد من المجالات الرئيسية التي يمكن بدء أو تعزيز التعاون فيها، بما في ذلك البنى التحتية البحرية والمينائية، والفلاحة، مع التركيز على الأسمدة، والسياحة، والتعليم، من خلال التبادل الجامعي والتعليم الإلكتروني، وكذا التعاون الثقافي، لا سيما في مجال الصناعة السينمائية، والأرشيف والمتاحف، والتعاون القانوني والقضائي.

 واتفق الوزيران، في هذا الصدد، على أن يتولى خبراء من مختلف القطاعات المعنية مراجعة الاتفاقيات القائمة بين البلدين من أجل ضمان تنفيذها الفعال والشروع في مناقشات حول اتفاقيات جديدة ممكنة، إذا لزم الأمر.

 وأشار الإعلان المشترك إلى أن السيدان بوريطة وتساهكنا رحبا أيضا بإحداث مجموعات الصداقة البرلمانية في كلا الجانبين، إدراكا منهما لأهميتها في تعزيز التعاون البرلماني، مضيفا أن الوزيرين يشجعان هذه المجموعات على القيام بأنشطة كفيلة بتعزيز الروابط الإنسانية والثقافية وكذا إرساء تفاهم متبادل واحترام أعمق بين الشعبين.    ويشدد الإعلان المشترك، أيضا، على أن المغرب وإستونيا يجددان تأكيد التزامهما بالتنسيق السياسي في القضايا ذات الاهتمام المشترك داخل المنظمات الدولية والإقليمية.

  وأشار المصدر ذاته إلى أن "الطرفين أعربا، في هذا السياق، عن عزمهما على أن يظلا شريكين ملتزمين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف"، مبرزا أن إستونيا تدرس دعم ترشح المغرب للحصول على مقعد غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2028.

  وإدراكا منهما أن بيئتهما الإقليمية والعالمية تواجه العديد من التحديات المعقدة، شدد البلدان على الحاجة الماسة إلى تعاون دولي وإقليمي وثنائي في مجال مكافحة التهديدات المتعددة الأبعاد والجريمة المنظمة.  وفي هذا السياق، نوهت إستونيا بالتزام المغرب الراسخ بمكافحة الإرهاب وبجهوده الاستباقية في مختلف المنظمات الدولية.

  من جانبه، أعرب المغرب عن تقديره لإنجازات إستونيا في مجالات الرقمنة والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني.

  كما هنأت المملكة إستونيا على مبادراتها الناجحة في هذا المجال، مثل "دليل تالين بشأن القانون الدولي المطبق على العمليات السيبرانية"، معربة عن استعدادها للنظر في إرساء إطار رسمي للتعاون يروم تشجيع الشراكات مع المؤسسات المهتمة من الجانبين وتطويرها وتيسيرها.