وبهذه المناسبة، عبر البلدان عن طموحهما المشترك بغية النهوض بمبادلاتهما التجارية، التي تصل بالفعل إلى نحو ملياري جنيه إسترليني في السنة.

وأوضح البلدان، في بيان مشترك صدر عقب أشغال هذه الدورة التي ترأسها وزير الدولة البريطاني المكلف بالتجارة الدولية، السيد رانيل جاياواردينا، ووزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، أنهما أصبحا من خلال اتفاق الشراكة يتوفران على أرضية تتيح تعميق شراكتهما الاقتصادية.

وعبرت المملكتان عن تطلعهما إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية، من خلال تشجيع المقاولات البريطانية على دراسة إمكانيات الاستثمار بالمغرب في قطاعات مختلفة، بالنظر على الخصوص لولوج المملكة لأسواق صاعدة أخرى.

وأكد البيان المشترك أن لجنة فرعية ستعمل على دراسة إمكانيات تعميق هذه العلاقة وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارات الثنائية، مع السهر بالخصوص على تفعيل اتفاق الشراكة على أكبر قدر من النجاعة.

واغتنم السيدان جاياواردينا ومزور هذه المناسبة، من أجل التذكير بتاريخ علاقات الصداقة والصلات ذات النفع المتبادل القائمة بين البلدين.

وبعدما أشادا بـ الذكرى الـ 300 لتوقيع المعاهدة التجارية الأولى بين البلدين في 23 يناير 1721 بفاس، جدد الوزيران التأكيد على رؤية الشراكة الإستراتيجية الثنائية من أجل تعميق علاقاتهما الاقتصادية والأمنية، تعزيز صلاتهما الثقافية، دعم مساهماتهما الطموحة في مكافحة التغير المناخي والتعاون المتبادل، من أجل انتعاش اقتصادي أفضل لما بعد الوباء.