وشارك في الجلسة العامة، للمؤتمر الذي تنظمه الجامعة العربية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا(إسكوا) وشبكة الأمم المتحدة للهجرة، وللمنظمة الدولية للهجرة، ممثلون عن الحكومات عربية و منظمات دولية و مؤسسات و منظمات غير حكومية معنية بقضايا الهجرة.

وأكد السيد إسماعيل الشقوري، مدير القضايا الشاملة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج خلال مداخلته التقديمية للجلسة العامة على أهمية التنزيل الفعلي للهدف 15 من الميثاق العالمي الذي ينص على العمل على ولوج المهاجرين للخدمات الأساسية، مشيرا إلى أن التحديات و الأزمات التي تعرفها المنطقة العربية لم تمنع بعض الدول العربية و من بينها المغرب من تحقيق إنجازات و تنزيل برامج و تطوير ممارسات جيدة مكنت المهاجرين من الولوج لخدمات أساسية كالصحة و التعليم و التكوين المهني. 

و في سياق تدخله خلال جلسة رفيعة المستوى حول مسارات الهجرة النظامية أكد السيد الشقوري على الأولوية التي توليها المملكة المغربية لتنزيل الأهداف النبيلة و العملية للميثاق العالمي حول الهجرة الآمنة و المنظمة والنظامية طبقا للتوجيهات السامية التي تضمنتها رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، للمشاركين في المؤتمر المنعقد بمراكش في دجنبر 2018 لإعتماد الميثاق، حيث أكد جلالته أن "الميثاق العالمي ليس غاية في حد ذاته، ولا يستمد معناه الحقيقي إلا عبر التنفيذ الفعلي لمضامينه".

وأشار في في هذا الاطار إلى اعتماد المغرب مقاربة تعلي مبادئ الحوار، و التعاون و التضامن مع شركاءه تروم ترسيخ أسس حكامة إقليمية ودولية مفيدة لجميع الأطرف، تحكمها مقتضيات اتفاقية تتضمن التزامات واضحة، داعيا إلى تظافر الجهود من أجل إبراز المساهمة الإيجابية للمهاجرين في تحقيق خطة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030 و للتصدي وفق نهج إيجابي لتصاعد موجات الكراهية، و العنصرية و التمييز التي تستهدف المهاجرين. 

وينعقد هذا المؤتمر الإقليمي في إطار سلسلة من الاجتماعات الإقليمية الأخري لمراجعة تنزيل أهداف الميثاق العالمي حول الهجرة و ذلك للتحضير للدورة الثانية من المراجعة الشاملة على مستوى الأمم المتحدة و المقرر عقدها في نيويورك خلال شهر نونبر 2024.

ويناقش المؤتمر من خلال عدد من الجلسات رفيعة المستوى، توسيع مسارات الهجرة النظامية والحد من الهجرة غير النظامية، وأنماط و اتجاهات الهجرة في المنطقة العربية، وضمان حق وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية، وحماية العمال المهاجرين وتمكينهم وتفعيل دورهم في عملية التنمية المستدامة في بلدان المنشأ والمقصد .

كما يبحث المؤتمر، الذي يحتضنه مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، موضوع حقوق الإنسان لجميع المهاجرين ولاسيما الأشد ضعفا، وتعزيز التعاون الوطني والثنائي والدولي في مجال الهجرة ،ومساهمة شبكة الأمم المتحدة للهجرة في تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية.