وتميز جدول أعمال هذه القمة أيضا بغياب قضية الصحراء المغربية، وهو ما أثار استياء كبيرا لدى خصوم الوحدة الترابية للمملكة. وبذلك، أكدت المنظمة الإفريقية موقفها الهادف إلى تركيز جهودها على معالجة القضايا العاجلة وذات الأولوية بالنسبة لإفريقيا، وبالتالي القطع مع استغلالها كمنصة موجهة لخدمة أجندات ضيقة وأهداف سياسية للبعض.

وعلى غرار السنوات السابقة، تميزت مشاركة المغرب في أشغال هذه القمة بمساهمة جوهرية وذات قيمة مضافة عالية خلال الاجتماعات والأحداث رفيعة المستوى التي تناولت عدة مواضيع.

وفي هذا الصدد، شارك المغرب، على الخصوص، في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات حول الوضع في السودان والأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي صادق خلاله مجلس السلم والأمن بالإجماع على المقترح المغربي بالالتزام بهدنة إنسانية في السودان، خلال شهر رمضان المبارك، من أجل السماح بوصول المساعدة الإنسانية دون قيود أو تمييز.

كما شارك المغرب في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل الصحة، والذي أعلن خلاله المغرب عن مساهمة كبيرة بهدف تعزيز الأمن الصحي بالقارة. لقد مرت ثمان سنوات منذ عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية. وهي فترة زمنية قصيرة من عمر المؤسسات متعددة الأطراف، لكنها كانت كافية ليتمكن المغرب، بفضل الرؤية الملكية المستنيرة والاستباقية، من إعادة تأكيد موقعه كفاعل رئيسي داخل المؤسسة الإفريقية، تحظى أعماله ومبادراته بدعم جماعي، وأكسبته مصداقيته ثقة القوى الحية للاتحاد في عدة مجالات.

وهكذا، اختار الاتحاد الإفريقي، في عام 2018، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رائدا للاتحاد في موضوع الهجرة، ومدينة الرباط لاحتضان المرصد الإفريقي للهجرة. كما أن المبادرات الملكية المتعلقة بقضايا المناخ، التي تم إطلاقها سنة 2016 خلال قمة العمل الإفريقية، لا تزال تمثل "قصة نجاح" ومرجعا واضحا للبلدان الإفريقية في إطار سعيها الجماعي لبناء نموذج إفريقي للمرونة المناخية.

وعلاوة على ذلك، انتخبت الدول الإفريقية المغرب عضوا في مجلس السلم والأمن لولايتين (2018-2020 و2022-2025)، ترأست خلالهما المملكة هذه الهيئة الهامة في ثلاث مناسبات، وأطلقت مبادرات مبتكرة وغير مسبوقة وملموسة مستلهمة من الرؤية الملكية الرامية إلى خدمة المصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية.

وفي هذا الصدد، تمت بالإجماع المصادقة على إعلان طنجة، الصادر عن مؤتمر طنجة حول تعزيز الروابط بين السلم والأمن والتنمية، من قبل مؤتمر الاتحاد الإفريقي. وشكل هذا الإعلان لحظة فارقة في مسار إعادة تفعيل المقاربة القائمة على الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، كاستجابة شاملة ومندمجة ووجيهة للتحديات ذات الصلة بالسلم والأمن في القارة. وبالإضافة إلى ذلك، عملت هذه المبادرة على توحيد جهود كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء والهيئات والمؤسسات المالية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني.

كما وضع المغرب برنامجا تكوينيا متخصصا لفائدة ملاحظي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي، بهدف تعزيز المسلسل الديمقراطي في القارة الإفريقية.

إضافة إلى ذلك، نجحت المملكة في ضمان تواجد كفاءات عالية المستوى في مختلف هياكل مفوضية الاتحاد الإفريقي، مثل منصب المدير العام لمفوضية الاتحاد الإفريقي، الذي يشكل منصبا إداريا رئيسيا داخل هذه الأخيرة، فضلا عن مناصب أخرى ذات أهمية استراتيجية. وعلى صعيد آخر، تولى المغرب منصب الرئيس ونائب الرئيس في هيئات مهمة داخل الاتحاد. وهكذا ترأست المملكة، على المستوى الوزاري، اللجنة التقنية المتخصصة حول القضايا الاقتصادية. كما شغلت منصب نائب رئيس اللجنة التقنية المتخصصة حول الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتنمية الحضرية واللامركزية. وتولى المغرب أيضا رئاسة اللجنة الفرعية حول القضايا الاقتصادية وشغل منصب نائب رئيس اللجنة الفرعية حول القضايا البيئية.

وبعزم وإصرار، سيواصل المغرب، القوي بتجذره التاريخي في بناء المؤسسة الإفريقية باعتباره أحد أعضائها المؤسسين، وبالتزامه الثابت والمستمر بخدمة القضايا النبيلة للقارة الإفريقية، مساهمته البناءة وذات القيمة المضافة العالية في العمل الإفريقي المشترك، في إطار المسلسل البين- حكومي، لمواجهة التحديات المستمرة داخل المنظمة الإفريقية في ما يتعلق بتعزيز الحكامة الإدارية والمالية الجيدة وإحباط كافة المحاولات الرامية إلى إبطاء زخم الإصلاح داخل الاتحاد الإفريقي.

وتستهدف مجهودات المغرب داخل المؤسسة، في المقام الأول، تنزيل الرؤية الملكية المتمثلة في وضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية في صلب الأجندة الإفريقية، وإعطاء الريادة للقارة الإفريقية حتى تتمكن من إسماع صوتها على المستوى الدولي.