وشدد السيد بوريطة، في كلمة خلال الاجتماع رفيع المستوى حول خطة الاستجابة السنوية لليمن، على أن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة، أكدت دوما على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للجوانب الإنسانية، بالنظر لدورها الحيوي بالنسبة للمدنيين اليمنيين، وأنه لا يمكن حل الازمة الإنسانية في هذا البلد إلا عبر إيجاد حل سياسي شامل ومستدام يحفظ لليمن وحدته وسيادته، وفق المرجعيات المعروفة، لا سيما قرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار رقم 2216.

 وحذر الوزير من أن استمرار غياب الأفق السياسي للأزمة، فضلا عن فرض سياسة الأمر الواقع، سيفاقم لا محالة من الوضع الإنساني في هذا البلد، الذي يشهد أزمة إنسانية غير مسبوقة تصنف كأكبر أزمة إنسانية في العالم بأرقامها المخيفة حول ملايين النازحين والمحتاجين للغذاء والدواء، والتي تسائل ضمير المجتمع الدولي برمته، وتحثه على التعبئة وتوحيد الجهود لتمكين اليمنيين من العيش في كنف الأمن والسلام والاستقرار.

 واعتبر، في هذا الصدد، أن هناك حاجة ملحة وعاجلة لتفادي شبح المجاعة الذي يتهدد 16 مليون يمني خلال السنة الحالية، مع توقعات بأن يحتاج 22 مليون يمني إلى مساعدة إنسانية، أي ما يعادل 75 في المائة من سكان اليمن، في ظل نسق تصعيدي للحرب، مبرزا أن هذا الوضع يقتضي جهدا تضامنيا دوليا أوسع لا يقتصـر على دول بعينها قدمت ولا زالت تقدم مساعدات سخية مكنت حتى الآن من تجنب الأسوأ.

 وجدد السيد بوريطة دعم المغرب لجهود المبعوث الأممي لليمن، السيد مارتن غريفتس، ولمساعيه الحثيثة للتوصل لاتفاق حول الإعلان المشترك الذي يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار، والشروع في استئناف المشاورات السياسية في أقرب وقت، إضافة إلى ترتيبات إنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الصراع، معربا عن ترحيب ودعم المملكة المغربية للحكومة اليمنية الجديدة.

 كما أشاد الوزير بدور وكالات الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق، وطالب بتمكينها من أداء عملها بدون عوائق، مشيرا إلى أن المساعدات الإغاثية مكنت هذه الوكالات العاملة في اليمن، مرحليا، من التخفيف من وطأة شبح المجاعة والأمراض التي تتربص بالشعب اليمني.