وقال السيد بوريطة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والأوقاف والشؤون الإسلامية والجالية المغربية المقيمة بالخارج بمجلس النواب، إن " حق العودة طبيعي وغير قابل للنقاش، إلا أن ما هو طبيعي ليس بالضرورة ملائما في هذه الظرفية الاستثنائية".

وحسب تقديرات الوزارة، فإن أزيد من 22 ألف مغربي على اتصال، حاليا ، مع مختلف التمثيليات الدبلوماسية للمملكة.

ولدى تطرقه لشروط ترحيل المغاربة العالقين، كشف السيد بوريطة أن "العملية يجب أن تتم في أفضل الشروط ومن دون مخاطر على المستفيدين أنفسهم أو على بلدهم".

وطمأن بأن المغرب بصدد العمل "على خلق شروط هذه العودة في أقرب الآجال طالما أن المنظومة الصحية جاهزة لاستقبالهم"، معتبرا أن " توقيت ذلك ليس هو المهم، بقدر ما يهم أن تتم العملية من دون تسرع".

وتابع السيد الوزير أن حس المسؤولية يقتضي التوفر على رؤية شمولية لتدبير هذا الملف بشكل تدريجي في مختلف مراحله، أخذا في الاعتبار كافة جوانبه بما فيها اللوجستيكية والصحية.

 وفي رده على سؤال إن كانت الوزارة تتوفر على موارد كافية للتعامل مع هذا الملف، أكد السيد بوريطة أن الوزارة هيأت الإمكانيات لتدبير الفترة القادمة على المدى القصير والرفع من عدد المستفيدين من العملية.

وشدد على أن "لدينا مقاربة شمولية بهذا الصدد  تقوم على الاستباقية والوقاية بهدف تجنب أي عودة إلى الوراء في المعركة ضد تفشي جائحة كوفيد-19 ".

ويتمثل العمل الميداني للوزارة في مواصلة مصالحها لتقديم المساعدة للمغاربة العالقين بالخارج في خضم هذه الأزمة.

وكان المغرب قد أعلن غلق حدوده البرية والبحرية والجوية منذ 12 مارس الماضي، للتصدي لتفشي وباء كورونا المستجد.