ويعرف هذا الاجتماع مشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، السيد عبدو اللاي ديوب، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجيريين بالخارج، السيد باكاري ياو سانغاري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، السيد كاراموكو جان ماري تراوري، وكذا المدير العام لإفريقيا والاندماج الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، السيد أبكار كورما.

ويتمحور هذا الاجتماع التنسيقي، المنظم بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، حول المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي التي تعد امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إفريقيا مزدهرة.

وتوفر هذه المبادرة الملكية إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الشقيقة وتحسين الظروف المعيشية لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة.

وقد تم الإعلان عن هذه المبادرة الملكية في الخطاب الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 48 للمسيرة الخضراء، والذي أكد فيه جلالته على أن "المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة".

ومن أجل تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، قال جلالة الملك "نقترح إطلاق مبادرة على المستوى الدولي، تهدف إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي".

وفي هذا الإطار، تفتح المبادرة الملكية المجال أمام بلدان الساحل، التي ليس لها منفذ على البحر، للولوج إلى البنيات التحتية الطرقية والمينائية للمملكة. إن هذا الانفتاح، هو ما أكد عليه جلالة الملك بشكل صريح عندما قال جلالته إن "المغرب مستعد لوضع بنياته التحتية، والطرقية والمينائية والسكك الحديدية، رهن إشارة تلك الدول دعما لهذه المبادرة".